و نظير آن را در رابطه با جائزهء سلطان داشتيم كه جماعتى به كراهت اخذ جائزه فتوى دادند و بعد گفتند : امورى رافع كراهت است كه يكى از آنها اخراج الخمس است . پس امر به اخراج خمس ، منافاتى با حمل بر مقاسمه نداشته و مويدى بر حمل صاحب حدائق نمىشود .
ب : روايت ديگر اينست كه : ابراهيم بن ابى محمود مىگويد : از على بن يقطين شنيدم كه مىگفت : به امام هفتم عليه السّلام عرض كردم : نظر شما در رابطه با كارهاى آنها [ بنى عباس ] چيست ؟ حضرت فرمود : اگر مجبورى كه فاعل و كنندهء كارها باشى ، پس از اموال شيعه بپرهيز .
راوى [ ابراهيم ] مىگويد : على بن يقطين به من خبر داد كه : پس از دستور امام عليه السّلام اموال شيعه را آشكارا [ جلو چشم مردم ] جمع مىكرد ، و مخفيانه [ شبانه مثلا ] آنها را به صاحبانشان برمىگرداند . « 1 » .
قوله : قال المحقق : كيفيت استدلال به حديث مذكور : محقق ثانى در رسالهء قاطعة اللجاج خود فرموده : در اين حديث دو احتمال وجود دارد :
1 - مراد از اتّق اموال الشيعة ، عبارت باشد از پرهيز از ساير وجوه ظلم در اموال ، غير از وجه خراج و مقاسمه ، يعنى اگر ضرورت اقتضا كرد و مجبورى هرطورى شده مبالغى را از مردم بگيرى و به سلطان بدهى [ جواهرات ، اشياء قيمتى ، مركبها و . . . ] آنها را از اموال غير شيعه جمعآورى كن و از اموال شيعه اجتناب كن .
طبق اين احتمال ، حديث ربطى به ما نحن فيه يعنى باب خراج و مقاسمه ندارد ، بلكه مربوط به ساير وجوه ظلم است كه عقلا قبيح و شرعا حرام است ولى عند الضرورة براى عامل تجويز شده است .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 140 ، باب 46 ، حديث 8 .