نتوان حديث را بر اين احتمال حمل كرد .
البته روايات زيادى در رابطه با حليّت اموال ناصبى وارد شده « 1 » منجمله اين حديث :
امام صادق عليه السّلام فرمود : خذ مال الناصبى حيث وجدته و ادفع الينا الخمس ، [ ولى احدى از فقهاء طبق آنها فتوى نداده است و اعراض مشهور موجب وهن آنها است ، چرا كه : كلما ازداد صحة ازداد و هنا و كلما ازداد و هنا ازداد صحة . ]
قوله : و امّا الامر : اگر برنجها مال مقاسمهاى بود و مشترى آنها را خريده بود كه تمام آنها ملك او بود و اخراج الخمس معنى نداشت ، پس چرا در روايت امر به اخراج خمس شده [ آنجا كه فرمود : فابعث به اليه عليه السّلام ] آيا اين شاهد توجيه صاحب حدائق نيست ؟
شيخ اعظم ره مىفرمايد : [ اوّلا امر مذكور ، امر زراره است نه امر امام عليه السّلام تا حجّت باشد ، و اگر بگوييد : امام عليه السّلام امر او را تقرير كرده ، مىگوييم : ظاهر تعبير امام : « هو له » اينست كه كلّ مال يعنى برنج براى مشترى است نه ما عدا الخمس ، پس تقرير نكرده و بر فرض كه از اين جهات صرفنظر كرده و بگوييم :
امر زراره از جانب امام عليه السّلام بوده و يا تقرير كرده و . . . جواب دوم را مىدهيم يعنى مىگوييم : و ثانيا ]
امر به اخراج خمس ، شايد بخاطر اين بوده كه مشترى يقين داشته به اشتمال مال مذكور بر مال حرام [ كه از غير مقاسمه و زائد بر حق گرفته بوده ] و مال حلال مختلط با حرام واجب الخمس است .
و شايد بخاطر اين بوده كه وى احتمال اختلاط برنج مذكور با مال حرام ديگر را مىداده و براى رفع نگرانى و احتياط امر استحبابى به خمس كرده نه وجوبى ،
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ، ج 6 ، ص 340 باب دوم از ابواب كتاب الخمس ، حديث 6 .