1 - روشنترين توجيه و محمل براى حمل حديث بر آن ، عبارتست از اينكه :
مراد برنج مقاسمهاى است [ يعنى هبيره از سوى بنى اميه مأمور جمع خراج منطقهاى بوده كه اهل آنجا برنج كارى داشتند و حصّهء سلطان را از آنها گرفته و در محلّى نگهدارى مىكرد و بعد آنها را به ضريس فروخت . ] و ضريس مال مقاسمهاى را خريده ، در چنين موردى امام وقتى مىشنوند كه : مشترى ، ثمن اين برنجها را داده خيلى متأسف مىشوند [ و آرزو مىكنند كه كاش نداده بود . ]
حال اين تأسف امام عليه السّلام دليل آنست كه تسليم خود خراج و يا ثمن آن به جائر واجب نيست و امتناع از آن هم جايز است و اين خلاف چيزى است كه جماعتى از فقهاء فرمودند كه : سرقت حصه و خيانت آن و امتناع از تسليم آن ، و از تسليم ثمن آن بعد از خريدارى ، حرام است . پس طبق توجيه مذكور ، حديث به درد ما نحن فيه مىخورد به بيانى كه ذكر شد .
2 - مرحوم صاحب حدائق در كتابش « 1 » از حديث مطلب ديگرى را استظهار كرده و آن اينكه : وى حديث را حمل كرده بر اينكه : برنج مذكور مال سنّى ناصبى [ يا خود هبيره و يا بعض از بنى اميه كه هبيره به وكالت از آنان فروخته ] بوده و مال او مثل مال كافر محترم نيست و لذا پرداخت ثمن لازم نيست .
بنابراين ربطى به مال مقاسمه و خراجى ندارد ، و مربوط به مال شخصى ناصبى است و دليل آنست كه : اگر مال ناصبى به چنگ انسان افتاد ، پس از تخميس و اخراج خمس آن ، الباقى براى آخذ ، حلال است .
مرحوم شيخ اين احتمال را تضعيف نموده و مىفرمايند : در كتاب الخمس اين مطلب به اثبات رسيده كه مال ناصبى مثل اموال كافر حربى نيست ، و كسى حق ندارد آن را بگيرد و بدون رضاى مالك در آن تصرف كند ، و اصحاب [ فقهاء اماميه ] بالاتفاق ، فتوى به منع اخذ مال ناصبى بدون مجوّز شرعى دادهاند ، پس
هامش
( 1 ) الحدائق الناظرة ، ج 18 ، ص 270 و 271 .