مذكور از اصل برائت استفاده مىبريم .
2 - قوله : بل يمكن : نه تنها دفع خراج به خصوص جائر واجب نيست بلكه مع التمكّن [ يعنى كسى قدرت و توان آن را دارد كه در برابر جائر بايستد و ماليات مالش را به او ندهد ] اصلا پرداخت ماليات به حكومت جور ، جايز نيست . زيرا كه به حكم قاعدهء اوّليه ، جائر استحقاق دريافت اين اموال را ندارد [ چون اصل حكومتش غاصبانه بوده و شرعا و عقلا استحقاق چنان منصبى را ندارد ، پس آنچه هم كه از توابع حكومت باشد از جمع خراج و . . . غاصبانه بوده و تصرفات او در اين امور نامشروع است . ] آنگاه جواز يا وجوب دفع به جائر ، يك استثنا و خلاف قاعده است و در امورى كه خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن اكتفا كرد ، و قدر متيقن از جواز يا وجوب دفع ، فرض عدم تمكّن است . پس مع التمكن به همان قاعده رجوع مىشود كه عدم جواز باشد و اگر به جائر داد از عهدهاش برداشته نمىشود .
پس خراج اراضى خراجيه را به چه كسى بدهد ؟ بايد به حاكم عادل [ امام معصوم عليهم السّلام ] و يا نائب خاصّ او [ مثل نواب و نمايندگان حضرت امير عليه السّلام در بلاد اسلامى ، از قبيل حضرت سلمان فارسى در مدائن و . . . و نوّاب اربعهء حضرت حجّت عجل اللّه فرجه الشريف . ] و يا نائب عامّ امام عليه السّلام [ فقهاء جامع شرائط فتوى ] برساند و آنان در مصارفى كه صلاح مىدانند صرف كنند ، و اگر به حاكم شرع دسترسى نداشت به عنوان حسبة يعنى امرى كه نبايد تعطيل شود و زمين بماند بلكه بايد كسى يا كسانى آن را به انجام برسانند ، خود شخصا مصرف اين اموال را در مصالح مسلمين به عهده مىگيرد .
3 - قوله : مع انّ : نه تنها دليلى بر وجوب دفع به جائر و حرمت منع آن نيافتيم ، بلكه دليل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 417
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٧