سلطان جائر ، ابا و امتناع بورزد و به حاكم جور ندهد ، ولى به اهلش برساند و . . .
كه خواهد آمد .
حال اگر منظور شما ، منع مطلق باشد [ به بيانى كه ذكر شد . ] فتواى مذكور وجيه است و ما نيز با شما هم صدا مىگوييم : منع مطلق حرام است ، به دليل اينكه ارض خراجيّه ملك شخصى انسان كه نيست ، ملك عموم مسلمين است و عادلانه و منطقى نيست كه تنها يك يا چند نفر از آن بهرهمند شوند ، بلكه بايد بگونهاى باشد كه همهء مسلمانان از منافع آن انتفاع ببرند و در مصالح عامّهء جامعه مصرف شود ، پس بايد اجرتى يا خراجى و حصهاى از محصول آن به اين عنوان ، صرف شود و ممانعت از آن حرام است . ولى اگر مرادتان ، منع خاص باشد [ به بيانى كه ذكر شد . ] خواهيم گفت : ما هيچ دليلى بر حرمت چنين منعى نداريم ، يعنى لا دليل على حرمة منع خصوص الجائر ، عن الخراج و المقاسمة ، و اين را به سه بيان تثبيت مىكنيم :
1 - نهايت چيزى كه در كلمات شما آمده بود ، اينست كه : لّان ذلك حق واجب عليه ، و به عبارت ديگر : آنچه مسلّم است اينكه : مستعملين اراضى خراجيّه ، نسبت به خراج آن اراضى مشغول الذمه هستند و پرداخت آن و مصرفش در مصالح مسلمين واجب است .
امّا معناى وجوب خراج بر آنان و اشتغال ذمّهء آنان به خراج ، اين نيست كه :
پس بايد به حاكم جائر بدهند ، و اشتغال ذمّه موجب دفع به حاكم جائر نيست ، زيرا ملازمهاى بينهما نيست ، و اصل وجوب خراج اعمّ از وجوب دفع آن به حاكم جائر است ، و آنچه واجب و مسلّم است اصل پرداخت خراج يا اجرت زمين است ، امّا حتما به جائر پرداخت شود [ در شرائطى كه وى حاكم است . ] دليل ندارد . و وقتى دليل نداشت ، فتوى به وجوب دفع به جائر ، و حرمت منع جائر از خراج ، بلا وجه است . و بر فرض شك در وجوب دفع مذكور ، يا حرمت منع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٦