را از حاكم جور سرقت كنند ، و يا انكار كنند و يا با اعتراف به خراج ، از پرداخت آن ممانعت به عمل بياورند ، و يا بخشى و جزيى از آن را سرقت كنند يا منع نمايند و يا منكر شوند .
و دليل عدم جواز اين امور آنست كه : خراج حقّى است كه بر من عليه الخراج واجب شده [ شارع واجب كرده است ، پس ولايت و سلطنت جائر را شارع امضا كرده است . ]
جناب شهيد ثانى در مسالك ، باب الارضين از كتاب الجهاد ، فرموده :
اصحاب فتوى دادهاند به اينكه : احدى از مردم و من عليه الخراج ، حق ندارد آن را انكار كند ، و يا سلطان را از گرفتن آن منع كند ، و يا در اموال خراجى بدون اذن سلطان جائر تصرّفى بكند [ پس اذن جائر دخيل است و سلطنت او ممضى است . ]
بلكه بعض بر اين مطلب ادّعاى اجماع كردهاند « 1 » و در آخر كلامش فرموده : ظاهر الاصحاب آنست كه : اگر سلطان جائر خراج و مقاسمه را طلب كرد ، لازم و واجب است براى او و بايد به او بدهيم و يا اگر هم خودمان بخواهيم تصرف كنيم بايد به اذن او باشد [ باز هم ولايت و سلطنت جائر مطرح است . ]
جناب كاشف الغطاء هم در شرح بر قواعدش بر همين فرمايشات اعتماد كرده و فرموده :
الاقوى آنست كه : سرقت حصّه [ حصّهء سلطان ] و خيانت در آن ، و امتناع از تسليم آن به سلطان ، و اگر خريد ، امتناع از تسليم ثمن آن به جائر ، حرام است .
[ اين همان امضاء ولايت و سلطنت جائر است . ] اگرچه به مقتضاى قاعده حصّهء مذكور بر جائر حرام است [ چون او غاصب است و استحقاق خلافت و توابع آن را ندارد . ] و اگرچه تسليم حصّهء مذكور به سلطان ، اعانت بر اثم است
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 55 - 56 .