يا بالبداية [ اگر نفس قبض جائر حرام باشد كه اقباض ما به او اعانت بر حرام يعنى قبض او خواهد بود . ] و يا بالغاية [ اگر نفس قبض جائر حرام نباشد ولى تصرفات او بعد القبض حرام باشد كه تسليم حصّه در نهايت منجر به اعانت بر حرام يعنى تصرفات مىگردد . ] ولى با همهء اينها سرقت و خيانت و امتناع از تسليم حرام است و بايد عند المطالبه به جائر داد ، و دليل حرمت سرقت و . . . عبارتست از :
1 - تصريح اصحاب به اين امور [ منظور همان عبارات مذكور از محقق كركى و شهيد ثانى و . . . مىباشد . ] 2 - ادّعاى اجماع بر اين مطلب « 1 » [ منظور همان حكايت شهيد ثانى است كه فرمود : بل ادّعى بعضهم الاتفاق عليه . ]
قوله : اقول : مرحوم شيخ در اعتراض به جماعت مذكور [ شهيدين ، كثيرى از معاصرين محقق ثانى ، كاشف الغطاء و . . . ] مىفرمايد : اينكه تمامى شماها فرموديد : منع خراج و مقاسمه و امتناع از تسليم آن حرام و ممنوع است و مستعملين اراضى خراجيه حق ندارند از دادن آن ممانعت كنند ، منظورتان چيست ؟ آيا منع مطلق ، مراد است ؟ يا منع خاص منظور شما است ؟
منع مطلق عبارتست از اينكه : مستعمل الارض و من عنده الارض الخراجيّه ، از اين زمين استفاده كند و از محصولات و فرآوردههاى آن برخوردار باشد و مطلقا خراج و مقاسمه و در يك كلام مالياتى و اجرة الارضى نپردازد ، نه به حاكم عادل يا نائب خاص و عام او و نه حاكم جائر يا عمالش و نه خودش اجرت ارض را در مصالح مسلمين مصرف كند ، بلكه با ارض خراجى مثل ارضى كه ملك طلق و شخصى او است و ارث برده يا خريده . . . معامله نمايد و تمام محصولات آن را خود استفاده كند و در مصالح شخصى خويش به كار گيرد .
و منع خاص عبارتست از اينكه : از پرداخت خراج و مقاسمه به خصوص
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطى ، ص 86 .