و در واقع ائمه عليهم السّلام ولايت خود را در اين شؤون به جائر تفويض كردهاند ، و تصرفات او هم در خراج و مقاسمه جايز و از قاعدهء مذكور مستثنى است اگرچه اصل حكومت و خلافت او غاصبانه است .
و در نتيجه احدى حق ندارد كه جلو سلطان جائر و عمال او را بگيرد و از اخذ ماليات منع كند ، يا اگر خراج را از جائر خريده حق ندارد از بدل و ثمن آن جلوگيرى كند و ندهد ، خير اين ممانعتها حرام است و بايد خراج را به سلطان بدهد و اگر خريد بايد ثمن را بدهد ؟
احتمالاتى در مسأله وجود دارد كه مرحوم سيّد در حاشية « 1 » هشت احتمال بيان نموده است .
قوله : صريح الشهيدين : بعد از غصب خلافت از سوى جائر ، فعلا او ولايت بر خراج دارد و ائمه عليهم السّلام حق خود را به او تفويض كردهاند و در نتيجه هرگونه تصرفى در خود اراضى خراجيه و در ماليات اين اراضى بايستى با اذن سلطان جائر باشد ، و جائر سلطنت دارد .
صريح فتواى شهيد اول و شهيد ثانى و جماعتى همين قول است . اينك براى نمونه به برخى از فتاواى قوم اشاره مىكنيم :
محقق كركى [ معروف به محقق ثانى جناب شيخعلى بن عبد العالى الكركى العاملى از فقهاء قرن دهم ] در رسالهء قاطعة اللجاج في حلّ الخراج فرموده :
ما پيوسته از بسيارى از معاصرين خودمان و بويژه از استاد اعظم خودمان جناب شيخ على بن هلال جزائرى [ صاحب كتاب الدرّ الفريد فى التوحيد و از شاگردان جمال الدين جناب ابن فهد حلّى است . ] مىشنويم كه مىگويند :
كسانى كه خراج و ماليات حكومت بر عهدهء آنها است ، شرعا حق ندارند آن
هامش
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب ، ص 46 و 47 .