انما الكلام در شرائط عدم بسط يد امام عليه السّلام و حاكميت طواغيت و سلاطين جور است كه به عنوان خليفهء مسلمين خود را مستحل اخذ خراج و . . . و متوّلى اين اراضى مىدانند .
در اين فرض هم مقتضاى قاعده [ لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه ] اين شد كه : مالياتى كه جائر مىگيرد . اصل گرفتن حرام ، تصرف در آن حرام ، اقباض آن به ديگران حرام ، قبض ديگران مجّانا يا بعوض حرام ، ردّ آن به مالك اصلى واجب ، مشغول الذّمه بودن مالك اصلى نسبت به خراج للامام عليه السّلام و . . .
تمام اينها قانونا مسلمّ است .
منتهى به حكم اخبار خاصهاى كه در مسألهء ثالثه قبل از تنبيهات آورديم [ صحيحهء حذّاء ، روايت اسحاق ، روايت ابى بكر حضرمى ، اخبار تقبّل الخراج ] قبض اين اموال و شراء آنها از حكومت جور ، جايز شد ، و از قاعدهء مذكور خارج شد .
انّما الكلام در اينست كه : اين خروج از قاعده ، و اين جواز شراء و قبض ، مخصوص منتقل اليه [ مسلمانى كه خراج را از سلطان مىگيرد ، مجّانى يا به خريدن ] است .
و در نتيجه جاير كما كان از قاعدهء مذكور خارج نشده و حق ندارد اين اموال را بگيرد ، حق ندارد بفروشد و حق ندارد ثمن را از مشترى دريافت كند و . . .
و در نتيجهء نهايى : آنچه از اين معامله با سلطان ، اجازه داده شده و امضاء شده و صحيح است ، همان حليّت مال خراجى براى منتقل اليه است ، و امّا براى سلطان تجويز نشده و سلطنتى بر اين مال ندارد و تصرّف او مورد امضاء شارع نيست ؟
يا اينكه در شرائط مذكور [ عدم بسط يد امام يا غيبت امام ] حاكم جائر به منزلهء حاكم عادل است و شارع مقدس سلطنت او را بر اين اموال امضاء كرده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢