جايز است مطلقا يعنى حتى اگر ارباب و مالكان اصلى آن را مىشناسيم ، و ردّ به آنها لازم نيست « 1 » كه كالاستثناء بودن اين مسأله از آن مسأله را روشنتر مىسازد .
قوله : و يؤيد الاول : مؤيد احتمال اوّل [ مراد از ما يأخذه ، اعمّ باشد . ] كلامى است كه از جناب شهيد اول در حواشى ايشان بر قواعد نقل شده ، ايشان وقتى به اين جمله از علّامه رسيدهاند : انّ الذى يأخذه الجائر . . . بر آن حاشيه زده و فرمودهاند : و ان لم يقبضها الجائر « 2 » يعنى قبل از قبض هم معاوضه و شراء جايز است ، و هو المطلوب .
نتيجه : شراء خراج و مقاسمه و زكات و ساير مالياتها از سلطان جائر ، صحيح است آن هم چه پيش از وصول ماليات از سوى حكومت ، و چه پس از آن .
( تنبيه دوم ) [ اراضى خراجيّه ملك همهء مسلمانان است ، ]
قوله : الثانى : تنبيه دوم از تنبيهات هشتگانه ، راجع به اينست كه :
لا شك در اينكه : اراضى خراجيّه ملك همهء مسلمانان است ، و اختصاصى نيست . لاشك در اينكه : در شرائط حضور امام عليه السّلام و بسط يد امام عليه السّلام [ مثل زمان حكومت پنج سالهء على عليه السّلام و دوران حكومت شش ماههء امام حسن عليه السّلام ] زمام امر تصرّف در اين اراضى و در خراج آنها در دست امام عليه السّلام و حاكم شرع متوّلى اين اراضى است
هامش
( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 122 .
( 2 ) محقق كركى در رسالهء قاطعة اللجاج حكايت كرده است در ضمن رسائل محقق ، ج 1 ، ص 277 .