ولى در ما نحن فيه اين حكم نيست و گويا فرموده : مگر در مورد خراج و مقاسمه كه با اينكه علم تفصيلى دارى كه جائر مستحق آن نيست و ما يأخذه غصب است ولى معذلك اخذ و شراء آن جائز است و اين يك استثناء است . از جائزة السلطان و بما انّ الجائزة لا تتحقّق الا بالقبض فرضوا الاخذ فى هذه المسألة ايضا ، پس وجه التخصيص از باب كالاستثناء بودن است كه شرح شد .
[ نكته : چرا فرمود : كالمستثنى و نفرمود حقيقتا مستثنى است ؟ جوابش اينست كه : رابطهء بين جائزة السلطان با خراج و مقاسمه عموم من وجه است .
مادّه اجتماع : جائزة السلطان و لا سيّما جوائز عظيمة از همين مالياتها باشد .
مادّهء افتراق از ناحيهء جائزة : از اموال حلال شخصى يا حرام غصبى ولى غير خراجى ، جائزه بدهد كه اينجا جائزه صدق مىكند ولى خراج نه .
مادّه افتراق از ناحيهء خراج : مال خراجى را به شما بفروشد نه اينكه مجّانى بدهد ، كه در اين فرض جائزه و هديه و هبه و صله و تحفه و . . . صدق نمىكند .
و لذا كالمستثنى است نه مستثناى واقعى . ]
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : به مجرّد اينكه مسألهاى بدنبال مسألهء ديگر ذكر شد : دليل آن نيست كه به منزلهء استثناء از آن باشد ، خير ربطى به آن مسأله و تعبيرات آن ندارد و خودش مسألهاى جدا با تعابيرى جدا است .
قوله : و يوّيد الثانى : مؤيّد احتمال ثانى [ مراد ، مأخوذ فعلى باشد . ] سياق كلام بعض الفقهاء است كه مسأله خراج و مقاسمه را بدنبال مسأله جائزة السلطان مىآورند .
[ چنانچه خود مرحوم شيخ چنان كرد . ] و اين تعقيب قرينه بر كالا ستثناء بودن و مرتبط بودن به آنست ، و مخصوصا عبارت علّامه در قواعد كه اين احتمال را تقويت مىكند زيرا جناب ايشان صريحا فرموده : اخذ و شراء خراج و مقاسمه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٠