خراج ارض خراجيّه ، بر مالك ارض است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما از ناحيهء اين تعبير قدرى مناقشه داريم و توجيه آن مشكل است زيرا كه اراضى خراجيه كه اصلا مالك معينى ندارد تا خراجش بر عهدهء مالك باشد ، مالك اين اراضى عموم مسلمين هستند ، پس نبايد گفت : على مالكها ، [ و شايد مراد از مالك همان متقبّل الارض باشد ، كه اشكالى نيست . ]
قوله : و امّا تعبير الاكثر : نظر ما اين شد كه معامله بر خراج سلطان جايز است مطلقا يعنى چه قبل الاخذ و چه بعد از آن ، حال گويا كسى مىپرسد : پس چرا در كلام اكثر يا كلّ تعبير به ما يأخذه شده كه ظهور در اختصاص داشت و در اوّل اين تنبيه خود شما بدان اشاره كرديد ؟
شيخ اعظم ره در جواب مىفرمايند : در اين تعبير دو احتمال وجود دارد :
1 - يا مراد اكثر از ما يأخذه اعمّ است از ما يأخذ بالفعل [ مالياتى كه هم اكنون و حين المعامله مأخوذ است . ] و ما يأخذ بالقوّة يعنى مالياتى كه هنوز وصول نكرده ولى بنا را بر اخذ آن گذاشته است كه در شرف اخذ است و در آيندهء نزديكى خواهد گرفت ، پس آن تعبير با فتواى ما منافاتى ندارد و جواز شراء را ولو قبل القبض ردّ نمىكند .
2 - و يا مراد اكثر از ما يأخذ ، ما يأخذ فعلا و مأخوذ بالفعل است ، يعنى جواز شراء بر مالياتى كه حين المعامله اخذ شده است .
منتهى وجه اين تخصيص و اختصاص عنوان مسأله [ كه گفتهاند : الثالثة ما يأخذه . . . ] به مأخوذ فعلى ، عبارتست از اينكه : در واقع مسأله ثالثه را مثل استثناء از مسألهء ثانيه [ جائزة السلطان ] مىدانند ، كه حكم جائزة السلطان اين بود كه : اگر مجاز علم تفصيلى دارد به حرمت و غصبيت اين جائزه ، حق ندارد بگيرد و اگر گرفت بايد به مالك اصلى عودت دهد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩