و لا ريب در جواز معامله بر ما في الذّمة مثل معامله بر عين خارجى ، پس گويا معاوضهاى صورت مىگيرد ، يعنى جائر ، آنچه را به ذمّهء مالك آمده به ساقى منتقل مىكند در برابر خراجى كه از ساقى مىگيرد ، و ساقى هم خراج مالك را متقبّل مىشود ، و اين تقبّل و شراء قبل القبض است . پس قبض لازم نيست و خراج در ذمّهء هم قابل شراء و تقبّل است . و هو المطلوب .
[ توضيحات مذكور در اين شاهد ، مطابق با فرمايشات مرحوم شهيدى در حاشيه « 1 » است و وى مستعمل الارض را خود مالك الاشجار گرفته ، لانّه يغرس و يستعمل الارض ، و غيره را ساقى و عامل گرفته ، بر خلاف بعض ديگر از محشيّن كه مستعمل الارض را ساقى دانسته و مراد از غيره را مالك اشجار گرفتهاند و گير كردهاند . ]
شاهد دوم : مزارعه نيز يكى از عقود و قراردادهايى است كه فيما بين مزارع يعنى مالك ارض زراعى يا وكيل او با زارع و كشاورز و عامل ، منعقد مىشود مبنى بر اينكه زارع ، اين زمين را كشت مىكند و محصول آن بين مالك و زارع به نسبت معينى كه تراضى كردهاند تقسيم مىشود .
حال در اينجا هم خراج سلطان بر عهدهء مالك ارض است ، مگر در ضمن عقد مزارعه شرط كنند كه از سهم زارع باشد و . . . تمام آنچه در مساقات آورديم اينجا هم مىآيد و شاهدى است بر جواز تقبّل ما في الذّمة قبل از اخذ سلطان .
فقط نكتهاى كه اينجا هست اينكه : در كلام اكثر فقها تعبير به خراج الارض شده كه مطلق است و اراضى غير مفتوحة عنوة را هم شامل مىشود .
ولى سيّد بن زهره در غنيه « 2 » و ابن ادريس در سرائر « 3 » تعبير كردهاند به :
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 142 .
( 2 ) غنية النزوع « الجوامع الفقهيه » ، ص 540 .
( 3 ) السرائر ، ج 2 ، ص 443 .