است .
[ البته مرحوم شيخ در متن اول فرموده : الاخبار المتقدمة الواردة في قبالة الارض و . . . ، اين قسمت مناقشه ندارد ، ولى بعدا فرموده : لمن تقبّل الارض من السلطان ، كه اين فراز قابل مناقشه است ، زيرا اخبار تقبّل الارض من السلطان لنفسه يا للاجارة الى الغير ، به درد نمىخورد و جا داشت بفرمايند : لمن تقبّل الخراج من السلطان . ] و امّا دو شاهد :
شاهد اول : قوله : و الظاهر : مساقات ، قراردادى است كه فيما بين مالك اشجار با عامل و ساقى اشجار ، منعقد مىشود ، مبنى بر اينكه : ساقى و عامل درختان را آبيارى مىكند ، به خوبى از آنها مراقبت نمايد ، و در پايان سهم معيّنى « مثلا 5 / 1 » از ميوههاى درختان ، مال ساقى باشد .
حال در باب مساقات ، اين مسأله مطرح است كه خراج السلطان [ اى الخراج الذّى يأخذه السلطان الجائر ] شرعا بر عهدهء مالك اشجار است ؟ يا بر عهدهء ساقى است ؟ فقهاء اماميّه فرمودهاند : خراج مذكور بر عهدهء مالك اشجار است [ چه ارض مغروسه از اراضى خراجيه باشد يا خير . ] مگر اينكه از اول در ضمن قرارداد مساقات ، مالك با ساقى شرط نمايد كه : خراج سلطان از نصيب عامل و ساقى باشد ، نه از سهم مالك .
اگر چنين شرطى كردند ، المؤمنون عند شروطهم و ساقى مشغول الذّمه مىشود . و اگر ساقى اين خراج را پرداخت ، از عهدهء مالك برداشته شده و وى بريى الذّمه مىشود ، و برائت ذمّهء مالك ، در صورتى است كه مؤدّى اليه يعنى سلطان جائر به منزلهء عادل باشد و همانطور كه عادل ذيحق است و الذّمّهء له : يعنى ذمّهء مالك براى او است ، هكذا جائر هم ذيحق شده و ذمّهء مستعمل الارض [ كه همان مالك اشجار باشد نه ساقى ] براى جائر است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٧