و مرحوم صاحب رياض به صراحت ادّعاى نفى خلاف كرده و فرموده :
لا خلاف در جواز شراء چه قبل از قبض و چه بعد از آن « 1 » .
قوله : و هذا هو الظاهر : مرحوم شيخ هم وجه ثانى را اختيار كرده و چند سطر بعد صريحا خواهند فرمود : الاقوى انّ المعاملة على الخراج جايزة و لو قبل قبضها ، و در مجموع دو دليل و دو شاهد بر اين مدّعا مىآورند : امّا دو دليل :
دليل اوّل : ادعاى اجماع و نفى خلاف بود كه گذشت .
دليل دوم : عمده دليل ما ظاهر اخبار تقبّل الخراج بود كه قبل از تنبيهات ، ذكر شد بعضى از آنها مربوط به اصل تقبل ارض خراجى بود كه شخص آن را از سلطان متقبل مىشود و سالانه مبلغى يا حصهاى را به عنوان خراج الارض ، به سلطان مىدهد و در اينجا سخن از شراء خراج مطرح نيست ، و بعضى مربوط به تقبّل ارض و سپس اجاره دادن آن به ديگران به مبلغ بيشتر بود ، كه باز از ما نحن فيه اجنبى است .
و بعضى از آنها نظير صحيحهء اسماعيل بن فضل و اسماعيل بن فضيل هاشمى مربوط به تقبّل خود خراج بود كه مورد نظر ما است ، و از آن روايات ، بوضوح استفاده مىشد كه تقبّل الخراج از سلطان جايز است ، و تقبل همان شراء است ، يعنى وسط سال ، قبل از وصول مالياتها ، شخص خراج منطقهاى را متقبّل مىشود و مثلا يك ميليارد تومان ، بابت تقبّل آن به حكومت مىدهد ، و خراج آنجا را براى خود جمع مىكند اين همان معامله بر خراج قبل از اخذ و وصول آن است . و امام صريحا فرمود :
اذا علمت من ذلك شيئا واحدا قدادرك فاشتره و تقبّل به .
پس به حكم اين اخبار با بيان مذكور ، شراء خراج قبل از اخذ هم جايز
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 508 .