از جمله كسانى كه صريحا اين وجه را اختيار كرده مرحوم سيد عبد المطلب بن مجد الدين معروف به سيد عميد يا سيد عميدى از علماء قرن 7 و 8 مىباشد ، وى در شرحى كه بر كتاب النافع يا المختصر النافع جناب محقق اول نوشته ، چنين فرموده :
انّما يحلّ . . . يعنى منحصرا مال خراج بعد از قبض سلطان يا نمايندهء او ، براى انسان حلال مىشود و قبض آن از سلطان ، و شراء آن بلامانع است . [ مفهومش اينست كه : قبل القبض حلال نيست . ] سپس شاهدى هم بر فتواى خود آورده و آن اينكه : « مصنّف [ محقق اوّل صاحب النافع ] هم فرموده : ما يأخذه السلطان . . . حلال است ، كه منظور همان ما يقبضه است . يعنى آنچه را قبض مىكند مىتوانيد خريدارى كنيد ، پس آنچه را كه هنوز قبض نكرده خريدش روا نيست .
2 - اگرچه ظاهر الاكثر بل الكلّ اين شد كه الحكم مختصّ بما يأخذه . . .
و لكن جماعتى از فقهاء تصريح كردهاند به اينكه : ميان قبل القبض و بعد القبض ، فرقى وجود ندارد .
[ يعنى در هردو صورت شراء جايز است ، منتهى در صورت بعد الاخذ ، معامله بر عين خارجى و شخص انجام مىگيرد و در صورت قبل الاخذ ، بر ما فى الذمّة كه كلّى است ، معامله مىكنند ولى ما في الذمّه مثل عين خارجى است و معامله بر آن مانعى ندارد . ]
قوله : بل صرّح : نه تنها گروهى از فقهاء صريحا فتوى به جواز و عدم الفرق دادهاند ، بلكه جناب محققّ ثانى صريحا ادّعاى اجماع كرده و فرموده : اجماع قائم است بر اينكه ميان دو صورت قبل الاخذ و بعد الاخذ ، فرقى نيست و در هردو صورت ، شراء جايز است « 1 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 45 .