2 - مالياتهايى كه در ذمهء اشخاص است و هنوز حكومت ، آنها را وصول نكرده است .
حال اينكه در مسألهء ثالثه گفتيم : خريدن اين اموال مالياتى از جائر يا عمّال و وكلاى او جائز است ، آيا جواز شراء ، اختصاص به بخش اوّل دارد ؟ يا اعمّ است و بخش ثانى را هم شامل است ؟ در مسألهء دو وجه وجود دارد :
1 - ظاهر اكثر فقهاء و بلكه ظاهر تمام فقهاء آنست كه حكم مذكور و معهود [ جواز شراء ] مخصوص آن مالياتهايى است كه سلطان و حكومت آنها را از مردم اخذ و وصول كرده است [ وجه الظهور : در عنوان مسألهء تعبير كردهاند به :
ما يأخذه السلطان ، و اخذ ظهور در قبض دارد ، اى ما يقبضه السلطان يجوز شرائه منه . ]
متفرّع بر اختصاص مذكور ، اينست كه : قبل از اخذ خراج از سوى حكومت ، [ يعنى هنگامى كه هنوز مالياتها به ذمّهء مردم است . ] معامله بر اين اموال جايز نيست ، و كسى نمىتواند با حكومت بر سر اين اموال معامله كند ، چه به عنوان شراء و خريدن ما فى ذمّة الناس [ يعنى اينكه هنوز مأمورين حكومت شروع به جمعآورى مالياتها نكردهاند ، شخص برود و با حكومت معامله كند و بگويد تمام خراج فلان منطقه را من تقبّل مىكنم يعنى از شما خريدارى مىكنم به فلان مبلغ ، و پس از آن ديگر حكومت حق جمعآورى خراج را ندارد ، و اين مشترى است كه خراج امسال آن منطقه را براى خودش گردآورى مىنمايد . ]
و چه به عنوان حواله [ يعنى سلطان جائر به شما مديون است و براى ايفاء دين شما حوالهاى صادر مىكند و مكتوبى به شما مىدهد كه بجاى طلب خودتان برويد و خراج فلان منطقه را براى خودتان جمعآورى كنيد و بدين وسيله استيفاء دين نماييد . ] و چه به عناوين و صور ديگر [ مثل صلح معاوضى ، هبهء معوّضه و . . . ] تمام اينها بعد القبض و الوصول ، صحيح است و قبل از آن صحيح نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤