معاملهء با آنها ] در تو هست .
عرض كردم : آرى ، و اگر خواسته باشيد در حق من توسعهاى بدهيد [ دست مرا باز بگذاريد ] . فرمود : خريدارى كن « 1 » .
[ از اين حديث هم جواز شراء طعام به عنوان خراج و مقاسمهء مستفاد نيست و شايد به عناوين ديگر بوده ] .
( تنبيهات )
قوله : و ينبغى : پس از بيان مسألهء ثالثه و حكم جواز قبض اموال خراجى و مقاسمهاى از جائر و عمّال او ، امورى را در اطراف همين مسأله ، به صورت تنبيهات مطرح مىكنند ، كه هركدام به زاويهاى از زواياى مسأله مىپردازد ، و در مجموع هشت تنبيه ، عنوان مىكنند :
( تنبيه اول ) [ خراج و مقاسمه و زكات ]
خراج و مقاسمه و زكات و در يك كلام مالياتهايى كه سلطان جائر از مردم [ اعمّ از مسلمانان و كفار ذمّى ] مىگيرد ، و براى نيازهاى عمومى از آنها بهره بردارى مىكند [ چه خصوص حقوق ثلاثهء مذكور باشد كه بر اراضى خراجيّه يعنى اراضى مفتوحة عنوة ، بسته مىشود و بر اموال زكوى ، و چه ساير مالياتهايى باشد كه بر زراعات ، تجارات ، اشجار ، رؤوس ، و . . . مىبندد و از مردم تحت حكومت خود مىگيرد . ] اينها از يك نظر دو بخش مىشوند :
1 - مالياتهايى كه سلطان جائر و عمّال او آنها را از مردم وصول كردهاند و عنوان اخذ و قبض بر آنها صادق است يعنى بالفعل آنها را نقد كرده و گرفتهاند .
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ، ج 12 ، ص 161 ، باب 52 حديث 1 .