5 - روايت فيض بن مختار : به امام صادق عليه السّلام عرض كردم : فدايت شوم ، زمينى [ از زمينهاى خراجيه ] را از سلطان تقبّل مىكنم [ به ازاء مبلغ معينى ] سپس آن را به كشاورزان اجاره مىدهم در مقابل اينكه : آنچه خداوند از اين زمينها اخراج كرد و محصولاتى كه به عمل آمد ، اوّل حق سلطان را بدهند ، سپس الباقى را به نسبت 2 / 1 يا 3 / 1 با هم تقسيم كنيم ، اين قرارداد چه حكمى دارد ؟
نظر شما در اين رابطه چيست ؟
امام در جواب فرمودند : اشكالى ندارد . من نيز اين كار را انجام مىدهم و با كشاورزانم اين قراردادها را دارم « 1 » .
[ اين حديث هم بر جواز تقبّل اراضى خراجيه و سپس اجاره دادن آنها به كشاورزان دلالت دارد و بر جواز تقبّل خراج دلالت ندارد و بلكه صريحا آمده بود كه : بعد حق السلطان يعنى حق سلطان را كه همان ماليات باشد بايد خود كشاورزان و عاملان روى زمين بدهند ، سپس به نسبت سهم تقسيم شود و دليل بر مسألهء اولى و ثانيه است نه مسألهء ثالثه . ]
قوله : الى غير ذلك : غير از چند روايت مذكور ، روايات ديگرى هم هست كه در رابطه با تقبّل اراضى خراجيّه و استيجار آن از سلطان [ عطف تفسير تقبّل است ] و سپس اجاره دادن آن به زارعين به بيش از مبلغ تقبّل شده ، وارد شده است . [ مرحوم سيد در حاشيه ص 45 به برخى از اين روايات اشاره كردهاند . ]
قوله : و قد يستدّل : بعضىها براى اثبات جواز قبض خراج و مقاسمه و شراء آن به روايات ديگرى هم استدلال كردهاند كه از نظر ما دلالت آنها ناتمام است و به عنوان نمونه دو روايت از اين اخبار را مىآوريم :
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، حديث 3 ، باب 15 .