مسالمتآميزى داشتند . و يا ماليات سرانهاى كه حكومت از همه افراد تحت سلطنت خود مىگرفته و ممكن است مراد از خراج رجال همان خراج اراضى يعنى حصّهء معيّنه از محصولات باشد ، كه مستقيما مطلوب ما است . ] و خراج درخت خرما و درختان ميوهء ديگر ، و خراج نىزارها ، و خراج اماكن شكار حيوانات ، و خراج اماكن صيد ماهى ، و شكار پرندگان را [ زمينهاى خاصى كه محلّ اين امور بوده ] از سلطان تقبل مىكند ، در حالى كه نمىداند كه اساسا چنين چيزى پيدا خواهد شد يا نه ؟ [ نفع مىكند يا ضرر ؟ محصولى ، ميوهاى ، شكارى و . . . يافت مىشود يا نه ، و با عدم العلم اقدام مىكند ، از اين جمله استفاده مىشود كه اصل تقبّل با شرائطى بلا مانع است و كلام در خصوصيات مسأله است . ]
آيا با فرض اينكه نمىداند ، مىتواند اين خراج را بخرد و تقبّل كند ؟ [ يعنى مع العلم ، تقبّل و شراء بلا مانع است . ] و اگر شراء جايز است در چه زمانى حق دارد خريدارى و تقبّل كند ؟ حضرت فرمود : هرگاه يقين كردى كه يكى از امور مذكور مدرك شده [ مراد از ادراك يعنى به حدّ انتاج و اثمار رسيده و مجهول محض نيست ، و در مورد انسانى هم كه تازه به سن بلوغ رسيده تعبير به ادرك شده در روايات . ] پس اقدام كن و آن را خريدارى و تقبل كن « 1 » . [ مفهومش اينست كه :
قبل از اين مرحلهء اقدام و تقبل جايز نيست . ]
4 - و مانند روايت مذكور است ، موثقهاى كه در كافى و تهذيب « 2 » از اسماعيل بن فضيل هاشمى نقل شده است ، با مختصر تفاوتى .
از روايت 3 و 4 به خوبى استفاده مىشود كه تقبّل و شراء خراج و مقاسمه بلامانع است و هو المطلوب .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 141 ، باب 69 ، حديث 62 .
( 2 ) التهذيب ، ج 7 ، ص 203 ، باب 19 ، حديث / 42 .