نصف محصول آن ، يعنى يهود خيبر اين اراضى را از پيامبر صلى اللّه عليه و إله تقبل كردند ، در قبال نصف درآمد آن كه همه ساله به مسلمانان بدهند .
[ اين حديث ، به درد مسأله اولى و ثانيه مىخورد كه تقبل اراضى خراجيّه و . . . باشد و مستقيما دليل بر تقبّل خود خراج كه قبلا شرح شد نمىباشد .
آرى اگر با حديث قبلى يك حديث باشند ، به اعتبار صدرش دلالت دارد .
مگر كسى از راه عدم القول بالفصل وارد شود و بگويد : به حكم اين حديث تقبل اراضى خراجيه و معامله بر آنها با سلطان كه جائز است ، پس تقبّل خود خراج و معاملهء بر آن هم جايز است . ]
[ نكتهء ديگر : كلمهء خبر يا خبر به معناى نصيب معيّن است كه 2 / 1 يا 3 / 1 و . . .
باشد ولى در اين روايت به نصف تفسير شد كه مصداقى از مصاديق آنست و بقول مرحوم سيد در حاشيه :
فى القاموس المخابرة ان يزارع على النصف و نحوه كالخبر بالكسر و في المجمع و فيه لا بأس بالمخابرة بالثلث و الربع و الخمس و هى المزارعة على نصيب معيّن كما ذكروا الخبرة النصيب و . . . و قيل اصل المخابرة من خيبر لان النبى صلى اللّه عليه و إله اقرها في ايدى اهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم اى عاملهم في خيبر « 1 » ]
3 - روايت اسماعيل بن فضل از امام صادق عليه السّلام :
از امام پرسيدم : مردى ، خراج رجال و جزيهء رؤس آنان « ماليات سرانه » [ ممكن است مراد از خراج رجال همين جزيهء رؤس باشد و كلمهء و جزية رؤسهم عطف تفسير آنست ، و منظور آن ماليات مخصوصى است كه كفار ذمّى به تعداد نفرات هرخانواده سالانه به حكومت اسلامى مىدادند و طبق قرارداد ذمّه عمل مىكردند و در مقابل مال و جان آنها محترم و در پناه حكومت اسلامى زندگى
هامش
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب ، ص 45 .