2 - اراضى خراجيه را به مبلغ معينّى از درهم و دينار ، از سلطان جائر ، تقبل كند و سپس خودش بالمباشره در زمين كار نكند ، بلكه آن را به ديگران به مبلغ معيّنى [ چه كمتر از مقدارى كه از سلطان اجاره كرده و با او قرارداد بسته ، و چه به همان اندازه و چه بيش از آن ، ] اجاره دهد و آنها روى زمين زراعت و درخت كارى و . . . داشته باشند .
[ به فرمودهء امام امت : او يقبلها و يضمنها لغيره و لو بالزيادة على كراهية في هذه الصورة ، الّا ان يحدث فيها حدثا كحفر نهر او عمل فيها بما يعين المستأجر ، . . . « 1 » ] اين نيز جائز است و روايات بر آن دلالت دارند . كه در ادامه خواهد آمد .
3 - تقبّل خود خراج الارض از سلطان جائر ، كه مورد بحث ما است ، يعنى عدهاى از مسلمين يا غير آنها در منطقهاى ، مقدارى اراضى خراجيّه در اختيار آنها است و در مقابل خراج معيّنى كه با سلطان و حكومت قرارداد كردهاند ، مستعمل الارض هستند يعنى روى زمين كار مىكنند و سالانه هم مبلغى را نقد يا از محصول زمين به حكومت مىدهند .
حال كسى پيدا شود كه اين خراج را براى خودش تقبّل كند يعنى مبلغى را به حكومت بدهد و در مقابل ، خراج اراضى آن منطقه را براى خودش ، جمع آورى كند ، كه اين در واقع خريدن خراج آن منطقه است .
حال از بعض روايات استفاده مىشود كه : اصل جواز تقبّل خراج ، نزد ائمه عليهم السّلام و اصحاب الائمه ، مسلّم بوده و سخن از كمّ و كيف قضيه مطرح بوده است .
پس اين اخبار هم بر جواز تقبّل يا شراء خراج از حكومت دلالت دارد و هو المطلوب ، چند نمونه از اين روايات را ذيلا مىآوريم :
هامش
( 1 ) آدرس قبلى .