اردبيلى در اين ادّعا كه : حديث مجمل است و دلالة ما هم ندارد ، از فاضل قطيفى پيروى كرده كه وى در رسالهاى كه در ردّ رسالهء محقق ثانى نگاشته ، در رابطه با اين حديث فرموده : لا اشعار فيه بالخراج ، يعنى بوى دلالت هم از آن به مشام نمىرسد .
3 - برداشت مرحوم شيخ : حديث مذكور اگرچه نص نيست ولى اجمال هم ندارد ، بلكه ظهور در مطلوب ما دارد و ظهور حجّت و متّبع است .
بيان ذلك : درست است كه كلمهء بيت المال آمده و حديث مىگويد : آنچه را كه از دست جائر از بيت المال بگيرى حلال است ، ولى كلمهء بيت المال در آن زمان ، متعارف بود در بيت المال مصطلح كه اموال عمومى در آن جمع است و به مصلحت عموم مردم است و آن هم چيزى جز همين خراجات و مقاسمات و . . .
نيست . پس دلالت اين حديث هم بىعيب است .
قوله : و منها : يكى ديگر از ادّلهء جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر اخبارى است كه در ارتباط با تقبّل اراضى خراجيّه و تقبّل خود خراج ، وارد شده .
بيان ذلك : در اينجا سه مسأله مطرح است :
1 - اصل تقبّل اراضى خراجيّه : زمينهاى مفتوحة العنوة ، موجود است و اگر شيعيان آنها را از سلطان جائر قبول نكنند و در مقابل پرداخت خراج و مقاسمه ، آنها را نگيرند ، هم زمينها تبديل به موات مىشوند و هم شيعيان دچار عسر و حرج و اختلال نظام زندگى مىشوند ، اينجا اصل تقبّل ارض مذكور جائز است و ، رواياتى بر جواز آن دلالت دارند .
[ و به فتواى امام امت ره : يجوز لكل احد ان يتقبل الاراضى الخراجية ، و يضمنها من الحكومة بشيئى ، و ينتفع بها بنفسه بزرع او غرس او غيره ، « 1 » . ]
هامش
( 1 ) تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 503 ، مسأله 26 في المكاسب المحرّمة .