ارسال كند ؟
[ باز اين فراز هم دلالت دارد بر جواز اخذ سهم از بيت المال ، كه از همين خراج و مقاسمه و . . . تشكيل است . و اخذ مجّانى و بلاعوض است . ]
سپس امام عليه السّلام تعليلى ذكر كرده و نگرانى سائل را بر طرف كردند و آن اينكه :
اما علم انّ لك في بيت المال نصيبا ؟ يعنى اين عطاء ، حق تو است و ابن ابى سماك [ عامل سلطان بوده ] بايد آن را به تو برساند « 1 » .
قوله : فانّ : اين حديث با هردو جملهاش تمام مدعاى ما را ثابت مىكند كه : جواز قبض اين اموال از عمّال سلطان باشد مطلقا يعنى چه مجّانا و چه به نحو معاوضه .
قوله : قال المحقق : در مجموع از عبارات شيخ استفاده مىشود كه : سه برداشت از اين حديث شده :
1 - برداشت محققّ ثانى : وى در رسالهء قاطعة اللجاج فرموده : اين حديث نصّ در مطلوب است و به صراحت بر جواز اخذ اموال خراجى و مقاسمهاى دلالت دارد ، زيرا كه امام عليه السّلام صريحا به ابى بكر فرمود : تو حقّ خودت را از بيت المال مىگيرى و اينكه ترس بر دين ندارد . و بعد هم با جملهء اما علم . . . جواز اخذ را معللّ ساختند به اينكه : اين عطاء ، نصيب و سهم تو از بيت المال است و چون سهم تو است بايد بدهد ، ما از اين تعليل استفاده كرده و مىگوييم : در علم اصول به ثبت رسيده كه قياس منصوص العلّة حجيّت دارد ، يعنى اگر در حديثى به علت الحكم تصريح شد ما مىگوييم : حكم وجودا و عدما دائر مدار علت است و تا آنجا را كه شعاع عليّت فرابگيرد ، حكم هم پيش مىرود ، [ مثل الخمر حرام لكونه مسكرا كه مفادش اينست : كل مسكر حرام ]
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ، ج 12 ، ص 157 ، باب 51 ، من ابواب ما يكتسب به حديث / 6 .