در ما نحن فيه هم اما علم . . . مفادش اينست كه : هركس كه نصيب و سهمى از بيت المال دارد ، مىتواند آن را از دست جائر و عمال او دريافت كند ، و هو المطلوب .
2 - برداشت محقق اردبيلى : وى از محقق ثانى تعجب كرده و فرموده : اين حديث نه تنها نص در مطلوب نيست ، بلكه ظهور هم ندارد ، و بلكه دلالهء ما و اشعار هم ندارد ، و صددرصد مجمل است . زيرا حداكثر از حديث برمىآيد كه اخذ عطاء ابن ابى سماك كه از بيت المال جائز بوده و حضرمى حق داشته بگيرد ولى اين مقدار كافى نيست زيرا كه بيت المال از دو بخش تشكيل شده بود .
الف : اموال عمومى از قبيل خراجات و مقاسمات و زكوات .
ب : اموال خصوصى ، از قبيل نذورات ، موقوفات ، وصايا ، اقرارات ، و . . .
بر فرد يا افراد خاصّى ، كه عامل سلطان و ابن ابى سماك مسؤل رساندن اينها به منذورله و موقوف عليه و موصى له و مقرّله و . . . بوده ، با اين محاسبه مىگوييم : در حديث سه احتمال وجود دارد :
الف : منظور از اعطاء از بيت المال به شباب الشيعه و به ابى بكر حضرمى ، اعطاء از بخش اول يعنى خراج و . . . باشد ، طبق اين احتمال ، حديث دليل بر ما نحن فيه است .
ب : منظور از اعطاء از بيت المال ، خصوص اعطاء از بخش دوم باشد ، كه ربطى به ما نحن فيه ندارد و جواز اخذ خراج و مقاسمه را نمىرساند .
ج : منظور اعطاء از بيت المال باشد مطلقا يعنى چه از بخش اول و چه از دوّمى ، و اختصاص به احدهما نداشته باشد . باز هم حديث دليل بر مدّعاى ما مىشود .
ولى اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس حديث مجمل است محققّ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥