مىفروشد ملك خودش نباشد و از ديگرى غصبا گرفته [ و به هرحال ربطى به اموال عمومى و خراج و مقاسمه ندارد . ] بنابراين احتمال ، حديث مربوط به باب معامله با ظلمه و ستمگران مىشود ، كه آيا چنين معاملهاى جايز است يا نه ، و از ما نحن فيه اجنبى است . و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، چون روايت اجمال پيدا مىكند « 1 » .
مرحوم شيخ مىفرمايد : مطلب همان است كه ما استظهار كرديم و دلالت حديث تامّ است ، آرى اگر كسى از اول بنا را بر مناقشه و تشكيك بگذارد [ و فخر المشككين باشد نه فخر المحققّين ] مىتواند احتمال دوم را هم بياورد ، [ و بلكه در ابده بديهيات هم مىتواند تشكيك كند . ] ولى اگر كسى منصفانه و خالى الذهن عن الشبهه به حديث بنگرد ، خواهد قضاوت كرد كه : حديث كاملا با ما نحن فيه متناسب و دمساز است .
قوله : و منها : سومين حديثى كه براى جواز قبض اموال خراجى و . . . از جائر ، بدان استناد شده روايت ابى بكر حضرمى است : [ وى از مشايخ ابن ابى عمير بوده و توثيق عام دارد . ]
راوى مىگويد : بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم ، در حالى كه فرزندش اسماعيل هم در محضر امام بود ، امام عليه السّلام دو جمله فرمودند :
جملهء اول : چه چيز مانع مىشود از اينكه ابن ابى سماك [ در ضبط آن سه وجه آمده :
1 - وافى شمال ضبط كرده .
2 - وسايل الشيعه ، سمال ضبط كرده .
3 - تهذيب هم سماك ضبط كرده « 2 » ] جوانان شيعه را به كار گيرد و از آنها در
هامش
( 1 ) السراج الوهّاج ، ص 300 .
( 2 ) پاورقى مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 538 .