شامل است و بخش اوّل مدّعاى ما است كه شراء خراج و مقاسمه و زكات از عامل جايز است .
ب : ترك استفصال مفيد عموم است ، چون امام تفصيل نداد كه يشترى منه ما هو عامل منه ؟ او ما هو ليس عاملا فيه ؟ و هركدام حكمى دارد و . . . پس فرقى بينهما نيست . ]
ج : از راهى كه جناب شيخ اعظم وارد شده : سائل روى عنوان شخص خاص به نام زيد مثلا تكيه نكرد و نگفت : عن الرجل يشترى عن فلان بن فلان ، بلكه روى عنوان عامل بودن تكيه كرده كه يشترى عن العامل ، و ظاهر حديث اينست كه :
يشترى عن العامل بما هو عامل چيزى را كه آن شخص در آن چيز ، عامل سلطان است ، و او چيزى جز همين اموال خراجى و مقاسمه و زكوى نخواهد بود . و امام در جواب ، همين را تجويز كردند . پس حديث ، دليل بر مدّعاى ما است اى جواز شراء الخراج و . . . من الجائر ، [ و به ضميمه عدم القول بالفصل حكم اخذ مجّانى را هم مىگيرد . ]
قوله : نعم : مرحوم فاضل قطيفى در دلالت اين حديث هم تشكيك كرده و فرموده : در اين حديث تصريح نشده كه : از عامل چه چيز را مىخرد ؟ و لذا دو احتمال وجود دارد :
1 - يحتمل مراد اين باشد كه : يشترى من العامل ما هو عامل فيه [ كه مرحوم شيخ همين را استظهار كرد ، ] بنابراين احتمال دليل بر ما نحن فيه خواهد بود .
2 - و يحتمل مراد اين باشد كه ، يشترى من العامل ما هو مال و ملك شخصى للعامل ، منتهى اجمالا مىداند كه او چون از عمّال ظلمه است در ميان اموال او مال حرام و غصبى هم وجود دارد و احتمال مىدهد كه اين مال شخصى كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩١