هم راوى مىپرسد : مردى از عامل سلطان خريدارى مىكند ، و حال آنكه آن عامل ، ظلم مىكند و ظلم عامل بما هو عامل به اينست كه بيش از حقّ تعيين شده از مردم مىگيرد ، پس عبارت اخرى همان سئوال است .
جوابى هم كه امام مىدهند ، در واقع عبارت ديگرى از همان جواب است ، آنجا فرمودند : لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، يعنى تا علم تفصيلى به حرام پيدا نشده و مقدار زائد بر حق را تفصيلا نشناخته ، شراء جايز است ، اينجا هم مىفرمايند : يشترى منه ما لم يعلم انّه ظلم فيه احدا « 1 » يعنى مشترى از عامل سلطان چيزى را [ مبيع معين و جنس معيّن ] خريدارى مىكند كه نمىداند كه آيا در خصوص اين جنس ، عامل به كسى ظلم كرده و زائد بر حق از آنها گرفته يا نه ؟
يعنى علم تفصيلى به حرمت و ظلم بودن آن ندارد ، و فقط اجمالا مىداند كه بعضى از مأخوذات از مردمان ، ظلما و بيش از حق آنها اخاذى شده است .
پس اين حديث عبارت ديگر از آن فراز است و مثل آن فراز ، اصل جواز شراء را هم امام عليه السّلام و هم سائل ، مسلّم و مفروغ عنه گرفتهاند . و يك تفاوت عمده ميان اين حديث با آن فراز وجود دارد .
و آن اينكه : در آن فراز متعلّق شراء و چيزى كه از عمّال سلطان خريدارى مىشود به صراحت ذكر شده و آن ابل الصدقه و غنمها است ، ولى در اين حديث متعلّق شراء حذف شده و تنها فرموده : يشترى من العامل ، امّا چه چيز را مىخرد ؟ بيان نشده است
[ ولى در عين حال به بيانات عديده مىتوان از حديث در ما نحن فيه بهره بردارى كرد :
الف : حذف متعلّق مفيد عموم است و هريك از شراء ما هو عاملفيه [ يعنى شراء خراج و مقاسمهء ] و شراء ما ليس هو به عامل فيه [ يعنى شراء مال شخص او ] را
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ، ص 163 ، باب 53 ، من ابواب ما يكتسب به حديث / 2 .