در ما نحن فيه وارد شده [ صحيحهء حذاء و روايات بعدى كه خواهد آمد . ] و شهرت روايى و عملى هم دارند ، و اجماعات منقوله در صدر اين مسأله هم پشتيبان آنها است ، كاملا دليليت پيدا كرده و مخصّص عمومات مذكور مىشوند .
و اينكه شما ناچار شديد از حمل جملهء لا بأس . . . بر تقيّه ، ما مىگوييم : اينهم بى وجه است زيرا به صرف اينكه حديث يا احاديثى با عمومات اوليه معارض بود كه نوبت به حمل بر تقيّه نمىرسد [ و گرنه هرجا عام و خاصى بود جاى اين احتمال و حمل باز است . ]
[ و سرّ مطلب از زبان مرحوم شهيدى آنست كه : لانّ مورد الحمل على التقيّة عدم وجود الجمع الدلالى العرفى و العرف يجمع بين العام و الخاص بحمل الاولّ على الثانى و تخصيص الاوّل بالثانى « 1 » و نوبت به وجوه و طرق ديگر نمىرسد . ]
نتيجهء نهايى : از نظر ما صحيحهء حذاء كاملا بر جواز شراء و بلكه مطلق قبض اموال مذكور از سلطان جائر ، دلالت دارد و جاى هيچگونه مناقشهاى نيست .
قوله : و منها : دومين روايتى كه در ما نحن فيه بدان استناد شده روايت اسحاق بن عمّار است : [ اين حديث از لحاظ سند مضمره است ، چون راوى مىگويد : « سئلته » و معلوم نيست كه مرجع ضمير امام عليه السّلام است ؟ يا شخص ديگر ؟ ولى شهرت روايى و عملى جابر ضعف سند است ]
در واقع اين حديث كه مشتمل بر يك سئوال و جواب است .
عبارت ديگرى از فراز اوّل در صحيحهء حذاء است ، آنجا سائل پرسيد :
مردى از عمّال سلطان شتر و گوسفند زكاتى را خريدارى مىكند و حال آنكه مىداند كه عمّال سلطان يأخذون منهم اكثر من الحق . . . يعنى ظلم مىكنند اينجا
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 141 .