مرحوم شيخ در ردّ اين شبهه مىفرمايند : به نظر ما
[ اوّلا جملهء لا بأس به ، ظهور در جواز شراء مال زكوى ندارد بلكه بقول محقق ايروانى : نص در آن است و احتمال ديگر ندارد « 1 » . و ثانيا بر فرض عدم صراحت ]
جملهء مذكور ، ظهور در جواز شراء صدقات دارد و چيزى هم كه موجب رفع يد از ظهور باشد نيست ، و اينكه مقدّس اردبيلى ره فرمود : حمل به ظاهر منافى با عقل و نقل است ، ما قبول نداريم و مىگوييم :
امّا العقل : عقلا چيزى كه مقتضى قبح باشد وجود ندارد و ما نحن فيه نظير ساير حقوقى است كه ائمه عليهم السّلام داشته و دارند و در زمان غيبت براى شيعيان خود مباح كردهاند [ از قبيل خمس ، انفال ] و فرقى ندارند . و همانطورى كه آن حقوق حلال است ، اين حق هم كه خراج و مقاسمه و زكات باشد [ كه حق امام عليه السّلام است ] براى شيعيان حلال شده باشد ما الفرق بينهما [ البته حق اين بود كه بگوئيم و لو عقلا مقتضى قبح هست چون تصرف در ملك غير بدون مجوّز قبيح است .
ولى حكم عقل به قبح معلّق است بر اينكه حكم شرعى بر خلاف آن نباشد و جلوى اين مقتضى را نگيرد و در ما نحن فيه شارع مقدس آن را تجويز كرده و با وجود قاعده ثانويّه در مقتضاى اخبار خاصّه نوبت به قاعده اوليّه و مقتضاى حكم عقل نمىرسد . و قياس ما نحن فيه به ساير حقوق ائمه عليهم السّلام از خمس و انفال ، مع الفارق است ، زيرا انفال و خمس حق امام و ملك او است ولى خراج و مقاسمه ملك همهء مسلمين است و امام متوّلى اين اراضى و اموال است . ]
و امّا النقل : آنچه از نقل رسيده يك سلسله عموماتى است به عنوان : لا يحل مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه [ كه بدان اشارت رفت ] و لا ريب در اينكه : ما من عام الّا و قد خص ، و اين عمومات هم قابل تخصيصاند ، و روايات خاصهاى كه
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ، ص 65 .