آرى ظاهر اين قول امام عليه السّلام همين است كه شراء زكات هم جائز است [ به دليل اينكه جواب بايد مطابق با سؤال سائل باشد ، و سؤال از شراء ابل صدقه بود ، جواب هم از همان است و ضمير به همان شراء خاص برمىگردد . ]
ولى نمىتوانيم كلام را بر ظاهرش حمل كنيم ، چون هم منافى با حكم عقل است [ كه مىگويد : تصرف در ملك غير بدون رضايت و طيب نفس مالك و يا وكيل او و يا ولىّ مال ، قبيح است . ] و هم با حكم نقل منافى است [ كه مىگويد :
لا يحّل مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه و در اين زمينه روايات فراوانى وارد شده كه در پاورقى مصباح الفقاهه جلد اوّل ص 144 بيان شده است . ]
بناچار بايد گفت : امام عليه السّلام كلىگويى و مجملگويى نموده است . و حكم مورد سؤال را به صراحت بيان نفرموده است . و شايد سبب مجملگويى [ اول فرمود : نعم ظاهرها ذلك ، اينك مىفرمايد : سبب الاجمال فيه . . . و اين دو كلام متهافت است ، ظهور با اجمال نمىسازد ، مگر مرادش از اجمال همان عدم التصريح و النصّ باشد . ] مسأله تقيّه باشد يعنى حكم واقعى ، عدم جواز شراء است .
ولى امام عليه السّلام در شرائط سخت تقيّه به سر مىبرده و صريحا عدم جواز را نفرمود و به صورت كلىگويى از كنار آن عبور كرد .
در پايان هم فرموده : شاهد و مؤيد عدم حمل جملهء مذكور بر ظاهرش اينست كه : بالاجماع اين ظاهر مراد نيست ، چون قطعا مال را كه جائر گرفته حلال نيست تا بگوييم : لا بأس به يعنى اين مال حلال است .
سپس فرموده : فتأمل « 1 » [ شايد اشاره باشد به اينكه : ما اخذه الجائر براى خودش حلال نيست بالاجماع ، نه براى آخذ و مشترى و فعلا بحث ما راجع به مشترى است . ]
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 101 و 102 .