شغل او تقسيم است .
و ثانيا در فراز قبلى از مصدّق همين مصدق سلطان منظور بود ، به قرينهء مقابله در اين فراز هم مراد از قاسم ، مقسم سلطان است و چيزى جز مقاسمهء مصطلح به ذهن نمىآيد . ]
3 - قوله : و تبعه : محقق اردبيلى ره [ و به قول سيّد در حاشيه : صاحب المستند مرحوم نراقى همچنين است « 1 » . ] در اعتراض دوّم از فاضل قطيفى پيروى كرده و همان اشكال را كرده و مضافا به آن ، به فراز اوّل حديث هم اعتراضى دارد كه فاضل قطيفى آن را نياورده و از آن سكوت كرده .
بيان ذلك : در فراز اول ، امام عليه السّلام فرمود : لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ،
محقق اردبيلى فرموده : امام عليه السّلام در اين فراز كلّىگويى فرموده : يعنى تصريح نكرده به اينكه : خصوص مال زكاتى [ ابل و غنم ، حنطه و شعير ] شرائش از عمّال سلطان ، جائز است ، و در عبارت نداشت كه : لا بأس بشراء ابل الصدقة . . . بلكه به صورت سربسته فرموده : لا بأس به اى بالشراء حتى . . . كه به منزلهء آنست كه فرموده باشد : كل شراء حلال حتى تعرف الحرام بعينه . . .
آنگاه به حكم منطوق ، دلالت مىكند بر جواز شراء مال حلال [ كه مىدانيم واقعا حلال است . ] و جواز شراء مال مشتبه و مشكوك به شك بدوى ، و حداكثر جواز شراء مال مشكوك به شبههء مقرونه به علم اجمالى ، و مفهومش اينست كه :
امّا مالى كه علم تفصيلى به حرمت آن داريم و مىدانيم كه بعينه حرام است ، شراء آن جايز نيست . و اينها تماما كليّاتى است كه از كلام امام درمىآيد ، و امّا نسبت به خصوص شراء زكات در ما نحن فيه تصريحى ندارد .
هامش
( 1 ) حاشيه السيد على المكاسب ، ص 45 .