علماء قرن دهم هجرى ] در ردّ رساله محققّ ، رسالهاى تصنيف كرده و در آن تمام سخنان محقّق ثانى در رسالهء مذكور را تزييف و تضعيف نموده است .
از جمله سخنان فاضل مذكور در رسالهاش ، اعتراض به حديث مورد بحث ما [ صحيحهء حذاء ] است و آن اينكه : فراز سوّم حديث دليل بر حكم مقاسمه نيست و جواز اخذ و خريدارى كردن آن را دلالت ندارد ، زيرا در فراز مذكور كه گفته : يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا و يأخذ حظّه . . . دو احتمال وجود دارد :
الف : شايد مراد از قاسم ، عامل سلطان باشد يعنى همان كسى كه از طرف سلطان مىآيد و محصولات و غلّات زمين را كيل مىكند و حصّه معينى از آن را [ مقاسمه مصطلح ] براى سلطان مىبرد . طبق اين احتمال ، حديث ، مربوط به ما نحن فيه است .
ب : و شايد مراد از قاسم ، مزارع [ مالك زمين و ارباب ] يا وكيل او باشد كه زمينهايش را به دهقانان داده و آنان روى زمين او كشاورزى مىنمايند و طبق قرارداد ، سر خرمن ارباب يا وكيلش آمده و مثلا 5 / 1 گندمها را براى خود مىبرد و . . . كه طبق اين احتمال ، حديث به كلّى از ما نحن فيه اجنبى است و ارتباطى به مقاسمهء مصطلح ندارد . و چون هردو محتمل است مىگوييم :
اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس به فقرهء سوّم نتوان استدلال نمود .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين اعتراض جدّا ضعيف و سست است زيرا كه با ظاهر اين فراز سازگار نيست و ظاهر اين فراز ، سؤال و جواب از حكم مقاسمه است .
[ زيرا اوّلا كلمهء قاسم مشتق است و از قبيل نجّار و . . . ظهور در حرفه و شغل دارد و بدان معنى است كه : كسى كه حرفهاش تقسيم است و لا ريب در اينكه مالك و ارباب يا وكيل او حرفهاش تقسيم غلّه نيست . اين عامل سلطان است كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥