سلطان جائر است [ چون او مستحق اين اموال نيست . ] و حكم به جواز اخذ ، خلاف قاعدهء مذكور است ، و در امورى كه خلاف قاعده هستند ، بايد به قدر متيقن اكتفا كرد .
و قدر متيقن كه مورد الحديث است همانا جواز شراء زكات و مقاسمه است ، نه جواز قبض مجّانا پس بايد گفت : به حكم حديث مذكور ، فقط شراء اموال مذكور ، جايز است .
و اما قبض مجّانى آنها دليل ندارد پس تحت اصل و قاعده باقى مىماند و بايد گفت : اخذ مجّانى حرام است . در حالى كه مدّعاى شما جواز قبض است مطلقا يعنى و لو مجّانا ، پس در واقع اين دليل از آن مدّعا اخصّ است و به درد اثبات آن نمىخورد .
جواب : [ اوّلا حكم اخذ مجّانى را از راه عدم القول بالفصل بدست مىآوريم و ثانيا ] امام عليه السّلام در جواب فراز اوّل فرمود : لا بأس حتى تعرف الحرام . . . يعنى مقدار زائد بر حق حرام است ولى مقدار الحق حلال است .
[ البته براى منتقل اليه نه جائر كما مرّ ] و آن را به حليّت وصف كردند ، و اگر حلال شد اين حليّت يك مناط كلّى مىشود و دلالت مىكند كه حكم رخصت و اذن امام عليه السّلام [ كه فرمود لا بأس ] اختصاص به شراء ندارد ، و شراء موضوعيّتى ندارد ، بلكه منظور جميع انتقالات است چه انتقال مجّانى و چه بعوض ، پس دليل مساوى با مدّعا است نه اخص از آن .
2 - قوله : ثم الظاهر : مرحوم محقق ثانى رسالهاى نگاشته به نام : قاطعة اللّجاج في حلّ الخراج و در آن مبسوطا بحث كرده و ثابت كرده كه خراج و مقاسمه حلال است و اخذ آن از جائر ، جائز است .
مرحوم فاضل قطيفى [ جناب شيخ ابراهيم بن سليمان بحرانى قطيفى از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٤