به خوبى اصل جواز شراء مستفاد است .
قوله : و يكفى : اگر در صحيحهء مذكور هيچ فرازى نبود مگر اين فراز كه فرمود : لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، ما را بس بود و دلالت مىكرد بر اينكه مقدار الحقّ حلال است و زائد بر آن حرام است .
بيان ذلك : اينكه فرمود : حتى تعرف . . . نشان مىدهد كه تا علم به حرام بعينه [ يعنى مقدار زائد بر حق ] پيدا نكرده است ، اين مال مأخوذ حلال است و اگر حلال شد پس معاوضه بر آن هم بلا اشكال جايز خواهد بود . و هو المطلوب .
قوله : و المراد : البته اينكه مىگوييم : مقدار الحق ، حلال است منظور اينست كه : براى منتقل اليه يعنى مشترى حلال است و گرنه براى جائر همين مقدار هم حرام است ، آن هم نه صرفا حرام تكليفى بلكه حرام وضعى هم هست بدين معنا كه :
ظالم و جائر بر اصل اخذ خراج و مقاسمه و زكات عقاب خواهد شد [ حرمت تكليفى ] نسبت به آن مقدار ضامن است [ حرمت وضعى ] و تصرف در اين اموال هم براى او جايز نيست ، و نيز تصرف در ثمن آن اموال هم جائز نخواهد بود .
قوله : و فى وصفه : تا اينجا كيفيت دلالت حديث بر جواز قبض اموال مذكور ، به خوبى تبيين شد ، اينك در مقام دفع شبهات برآمده ، مىگوييم : از سوى موافقين و مخالفين در كتب و حواشى ، اشكالاتى در اين حديث مطرح شده كه مرحوم شيخ سه مورد را طرح كرده و جواب مىدهند :
1 - قوله : و فى وصفه : بعض از فقها فرمودهاند : مقتضاى قاعده ، حرمت قبض اموال مذكور ، از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣