و در فراز سوم [ باز به قرينهء فرازهاى قبلى و به قرينهء جواب امام عليه السّلام ] هم ، سخن از اصل جواز شراء مال مقاسمهاى نيست بلكه سخن از اينست كه : يك بار قاسم [ كسى كه اموال مقاسمهاى را مىگيرد ] آن را كيل كرده و كنار گذاشته ، و حالا كه ما مىخواهيم از او خريدارى كنيم آيا كيل جديد لازم است ؟ [ چون اجناس مكيل و موزون و معدود هركدام شرط صحت بيعشان كيل و وزن و عّد است ] يا به همان كيل قديم مىتوان اكتفا كرد ؟
امام عليه السّلام هم در جواب نفرمودند كه : كيل جديد و قديم ندارد و اصل شراء باطل است بلكه اصل جواز را مفروغ عنه گرفته و فرمودند : اگر در هنگام كيل اوّل شما حضور داشتيد و شاهد بوديد و علم به كيل داريد معامله صحيح است ، و غررى نيست و كيل جديد لازم نيست ولى اگر حضور نداشتيد كيل جديد لازم است نه اينكه معامله از اساس باطل باشد .
قوله : و بالجمله : صحيحهء مذكور هم از لحاظ سؤالات سائل هم جوابهاى امام عليه السّلام مشعر .
[ مرحوم شيخ اول فرمودند : دلّت هذه الرواية . . . ولى حالا مىفرمايند :
اشعار . . . و به نظر مىرسد كه ميان ايندو تهافتى است زيرا كه دلالت يا نص يا ظاهر است ، ولى اشعار يعنى اشارهاى به مطلب دارد ، و بوى اين مطلب از آن به مشام مىرسد و گرنه ظهورى در ميان نيست و بينهما تناف ، فتأمل ] به اينست كه : اصل جواز از واضحات و مسلمات بوده بگونهاى كه نيازى به سؤال و پرسش نداشته ، و لذا به سراغ فروعات رفته ، و الّا اگر اصل جواز مسّلم نبود جا داشت اوّل از آن بپرسد نه اينكه به سراغ فرض علم اجمالى به اخذ بيش از حق برود و . . . براى اينكه بنابر عدم جواز اصل مالى كه ظالم مىگيرد بناحق و حرام است و كل آن حرام است و حرمت آن معلوم به علم تفصيلى است و لا فرق ميان مقدار حق تعيين شده و مقدار زائد بر آن ، و نوبت به فروعات بعدى نمىرسيد ، پس از صحيحهء مذكور
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٢