كند يا نه ؟ حال اگر اصل جواز نزد سائل مسلّم نبود ، جا داشت قبل از فرض علم اجمالى از اصل جواز بپرسد و نوبت به فرض مذكور نمىرسيد ، ولى چنين نكرد ، پس اصل جواز مسلّم ، و فرض علم اجمالى مورد سؤال است .
امام عليه السّلام هم در جواب او را تخطئه نكردند و نفرمودند كه : اصل جواز شراء مخدوش است ، چه علم اجمالى مذكور باشد يا نه ، بلكه عملا با سكوتشان بر آنچه نزد سائل مسلم گرفته شده بود ، صحّه گذاشتند و تقريرا اصل جواز را تأييد كردند ، و در جواب فرمودند : لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، يعنى تا زمانى كه عين و شخص حرام [ منظور مقدار زائد بر حق است كه عامل سلطان به زور و ظلم مىگيرد . ] را نمىشناسد ، معاملهء كذايى بلامانع است ، و وقتى علم تفصيلى آمد جاى اجتناب است .
و نيز در فراز دوّم [ هم به قرينهء فراز اول و به قرينهء جواب امام از اين فراز ] اصل جواز مفروغ عنه گرفته شده و سؤال از اصل جواز نيست ، دغدغهء خاطر سائل از اين بابت است كه اين صدقات [ گوسفندانى كه به عنوان زكات داده ] از مال خود او اخراج شده و آيا انسان مىتواند آنچه را كه خودش به عنوان صدقه خارج كرده مجدّدا خريدارى كند يا خير ؟ آيا چنين معاملهاى جايز است ؟ يا حرام ؟
يا مكروه ؟ و كانّ منشأ نگرانى اينست كه : چون بدست ظالم رسيده پس از ملك او خارج نشده و معنى ندارد كه انسان مال خود را خريدارى كند و لذا از امام عليه السّلام مىپرسد .
امام عليه السّلام هم در جواب نفرمودند كه : اصل شراء ايراد دارد ، بلكه تفصيل دادند و فرمودند : اگر چنانچه مصدّق ، گوسفند زكاتى را از شما گرفته و عزل كرده ، پس گويا از ملك خارج شده يا حتما خارج شده و لذا شراء بلامانع است و مال خودت را نخريدهاى ، ولى اگر عزل نكرده باشد هنوز ملك تو است و خريدن معقول نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨١