[ مفهوم شرط اينست كه قبل الاخذ و العزل ، بيع و شراء ممنوع است كه وجهش ذكر شد . ]
فراز سوّم : از امام پرسيده شد : از طرف حكومت ، قاسم [ تقسيمكنندهء محصولات ارض ] مىآيد و حظّ و سهم ما را [ مثلا 5 / 4 گندمها ] تقسيم كرده و سهم دولت را [ مثلا 5 / 1 ] مىگيرد و با كيل و پيمانه آن را عزل كرده و جدا مىكند ، حال به نظر مبارك شما آيا خريدارى اين گندمهاى عزل شده از قاسم جائز است يا نه ؟
امام عليه السّلام فرمود : اگر تقسيمكننده اين گندمها را با كيل قبض كرده و شما هم به هنگام كيل حضور داشتيد ، مانعى ندارد و مىتوانيد به همان كيل اوّل اكتفا كنيد و بدون كيل جديد آنها را بخريد « 1 » . [ مفهومش اينست كه اگر كيل نكرده يا شما حضور نداشتيد ، و مىخواهيد خريدارى كنيد ، به كيل اوّل اكتفا نكنيد و كيل جديد لازم است و اجناس مكيل و موزون شرطش كيل و وزن است . ]
قوله : دلّت : كيفيت استدلال به حديث مذكور : از هرسه فراز حديث هم از حيث سؤال سائل و هم از حيث جواب امام عليه السّلام به وضوح استفاده مىشود كه اصل جواز شراء ما يأخذه السلطان از اموال خراجى و مقاسمهاى و زكاتى ، مفروغ عنه و مسلّم بوده است . بيان ذلك :
در فراز اول سؤال از اصل جواز شراء ابل الصدقة و غنمها نيست ، بلكه سؤال از صورت علم اجمالى است ، يعنى مشترى علم اجمالى دارد كه برخى از اين صدقه و زكات زائد بر حقّ تعيين شده از ناحيهء سلطان جور است ، و عمّال سلطان به مسلمانان ظلم و تعدّى كرده و بيش از مبلغ معيّن در قرارداد ، از آنان مىگيرند ، آيا با وجود چنين علمى مىتواند اقدام كند و مال مذكور را خريدارى
هامش
( 1 ) تهذيب ، ج 6 ، ص 375 ، حديث 215 ، و وسايل الشيعه ، ج 12 ، ص 162 ، باب 52 من ابواب ما يكتسب به حديث / 5 .