تعيّش الانسان بدون نماء الاراضى و الغرس فيها ، و الفرض ان جميعها بايديهم . . .
و ملاحظة العسر و الحرج و الضرر فى التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لا يطاق « 1 » ]
يعنى اينكه شارع مقدس بفرمايند از اين اراضى اجتناب كنيد ، با جائر قرار داد نبنديد ، در آن زمينها زرع و غرس نداشته باشيد ، از اموال خراجى و . . . استفاده نبريد ، مستلزم عسر و حرج شديد و بلكه اختلال نظام معاش مردمان است ، و اگر تحريمى حرجى شد به حكم قانون نفى حرج ، برداشته مىشود ، و اگر به اختلال نظام منجرّ شد بضرورة العقل منفى است .
دليل سوّم : اخبارى كه در مسئله ثانيه در رابطه با جوائز السلطان ذكر شد كه مىفرمود : كل و خذ و لك المهنا و عليه الوزر ، و اين اخبار اطلاق داشت يعنى جائزة السلطان از هرمالى كه باشد [ مال شخصى او ، يا اموال خراجى و مقاسمهاى و . . . ] و على الخصوص در جوائز عظيمه و هداياى هنگفتى كه جائر به افراد مىداد كه قطعا از مال شخصى او نبوده و از بيت المال است كه آن هم از همين اموال خراجى و زكاتى و . . . تشكيل شده است و معذلك اخذ آنها تجويز شد و احيانا امام عليه السّلام در بعض موارد از اخذ جائزة السلطان اجتناب مىكرد .
شايد اشاره به روايات امام كاظم عليه السّلام باشد كه فرمود : لو لا انّى ارى من از وجّه بها من عزّاب آل ابى طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا ، و شايد هم مراد روايات ديگرى باشد كه امتناع امام عليه السّلام را نقل كرده كه مرحوم شيخ آنها را نياوردهاند . ] و وجه امتناعش را اين بيان مىكرد كه : در اين اموال حقوق امّت مسلمان است و لذا نمىگيرم .
دليل چهارم و عمده دليل ما : اخبار فراوانى است كه در خصوص ما نحن فيه وارد شده و دلالت بر جواز اخذ يا شراء اموال خراجيه و . . . دارد و نمونههائى را
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 181 .