قبض اموال مذكور از جائر ، به حدّ استفاضه رسيده است يعنى اجماع منقول مستفيض داريم [ كه از سه نقل گذشته و منقول به خبر واحد مستفيض است ، ولى به حدّ تواتر نرسيده ]
قوله : و قد تأيدت : مرحوم شيخ مىفرمايد : ما خود تحقيق كردهايم و به اين نتيجه رسيدهايم كه از شيخ طوسى به بعد ، مشهور فقهاء طرفدار جواز هستند ، و اين شهرت محصّله ، مؤيّد و معاضد آن اجماعات منقوله مىباشد [ و در رسائل خوانديم كه اجماع منقول به خبر واحد و لو مستفيض ، به تنهائى حجّت نيست ولى به ضميمه شهرت محصّلهاى چه بسا به حدّ حجّيت و دليليّت مىرسد « 1 » ]
قوله : و يدلّ عليه : مدّعاى ما اينست كه : اخذ خراج و مقاسمه و زكات از دست سلطان جائر [ مجّانا يا بعوض ] جايز است . اينك ادّلهء جواز اخذ : چهار دسته دليل بر جواز اقامه مىكنند :
دليل اوّل : اجماعات مذكور به ضميمهء شهرت محصّلهء مذكور ، منتهى اين اجماعات يكدليل مستقلّى نخواهد بود زيرا كه مدرك و مستند مجمعين اخبار و رواياتى است كه در دليل چهارم خواهيم آورد ، و لذا مىفرمايند : قبل الاجماع [ كرارا اصطلاح قبل الاجماع و بعد الاجماع را در كلمات شيخ توضيح دادهايم كه : قبل الاجماع ، يعنى اجماع دليل مستقلى نيست و پيش از آن اين اخبار است كه دليليّت دارد و اجماع هم بدانها متّكى است . ولى بعد الاجماع يعنى اجماع خود يكدليل مستقل است و پس از اتّكاء به آن ، رواياتى هم داريم ]
دليل دوّم : لزوم عسر و حرج شديد و بلكه اختلال نظام :
مرحوم صاحب جواهر در توضيح اين دليل فرموده : ضرورة عدم استقامة
هامش
( 1 ) رسائل مبحث ظنّ باب اجماع .