و دليل جواز هم عبارتست از نصّ و روايتى كه از معصومين عليهم السّلام رسيده [ در ادامه خواهد آمد ] و اجماع فقهاء بر جواز [ پس ايشان مدّعى اجماع است . ]
سپس فرموده : به حكم دو دليل مذكور ، شراء و اخذ جايز است ، اگرچه مستند جواز يعنى سرّ و مناط و فلسفه و حكمت آن براى ما روشن و معلوم نيست
ولى كارى به فلسفهء حكم فعلا نداريم ، و چون دليل داريم فتوى به جواز مىدهيم ] سپس فرموده : شايد مستند و علّت جواز اين باشد كه : اين امور ثلاثه حقّ ائمه عليهم السّلام است و به حكم روايات خاصه [ كما سيأتى ] ائمه عليهم السّلام اينها را براى شيعيان مباح كرده و بدان اذن دادهاند [ چنان كه انفال مال امام است ولى در عصر غيبت براى شيعيان مباح است و بقول شهيد ثانى در شرح لمعه : و المشهور انّ هذه الانفال مباحة حال الغيبة . . . « 1 » ] و در نتيجه تصرّف جائر در اموال مذكور و دادن آن به مسلمان شيعه ، يا فروختن به وى ، همانند تصرفات فضولى [ كسى كه نه اذن مالكى دارد و نه اذن شرعى ] است كه منوط به رضايت مالك است و با انضمام رضايت و اجازهء مالك صحيح و نافذ مىشود « 2 » [ و در ما نحن فيه انضمام اذن امام عليه السّلام موجب صحّت و جواز شراء مذكور مىباشد . ]
قوله : اقول : مرحوم فاضل مقداد ، فرمود : اذا انضّم اليه اذن المالك ، تعبير به مالك نمود ، مرحوم شيخ مىفرمايد : بهتر بود بجاى مالك ، تعبير به متولّى الملك مىكرديد .
وجه الاولويّة : انّ هذه الاراضى الخراجيّة ملك للمسلمين ، حيث انّها فتحت عنوة ، فالامام عليه السّلام بما انّه ولىّ المسلمين فهو المسئول عنها فيكون متولّيا للملك ، و امّا الاراضى التى اخذت صلحا فهى ملك للامام عليه السّلام فيصّح قول صاحب
هامش
( 1 ) شرح لمعه ج 1 كتاب الخمس آخر باب ، چاپ سنگى .
( 2 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 19 .