التنقيح : انّ الشراء متوقف على اذن المالك « 1 » ]
2 - محقق ثانى در جامع المقاصد « 2 » فرموده : دليل بر جواز عبارتست از :
اجماع فقهاء اماميّه ، و اخبار متواترهاى كه از ائمه عليهم السّلام بدست ما رسيده است « 3 »
3 - شهيد ثانى در مسالك فرموده : علماء ما [ فقهاء شيعه ] اطباق و اجماع بر جواز دارند ، و ما مخالفى را در مسئله نمىشناسيم « 4 »
[ به نظر مىآيد كه صدر و ذيل اين كلام متهافت است زيرا اطبق علمائنا يعنى ما آراء همه را بدست آوردهايم و مىدانيم كه همگان موافقاند ، ولى لا نعلم خلافا ، يعنى تا جائى كه ما گشتهايم ، مخالفى را نمىشناسيم ، ولى شايد در واقع مخالفى باشد ، و اتّفاق همه محرز نيست ، پس هم علم به وفاق است و هم عدم العلم و ايندو متناقضاند ، ولى شايد ذيل قرينه باشد كه مراد از صدر همين نفى خلاف است نه اجماع مصطلح ، و مسامحه در تعبير شده است . ]
4 - مرحوم فيض كاشانى در كتاب مفاتيح فرموده : لا خلاف در جواز « 5 »
البته فيض ره از جمله حاكيان و مدّعيان اجماع نيست و صرفا دعواى نفى خلاف نموده و نفى خلاف رتبهاش از اجماع پائينتر است زيرا اجماع يعنى همه فتوى دادهاند و همه موافق هستند ولى لا خلاف يعنى مخالفى نيست ، اگرچه ممكن است كسانى سكوت كرده و اصلا فتوى نداده باشند . ]
5 - مرحوم سيد على در كتاب رياض المسائل « 6 » فرموده : نقل اجماع بر جواز
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 243 و 244 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 45 .
( 3 ) وسائل الشيعه ج 12 باب 51 و 52 و 53 من ابواب ما يكتسب به از ص 156 تا ص 163 .
( 4 ) مسالك الافهام ج 3 ص 142 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 10 .
( 6 ) رياض المسائل ج 1 ص 508 .