و مثل آنست كه شخصى منزلش را به شخص ديگر به مبلغ معيّنى [ مثلا ساليانه هزار دينار ] اجاره داده ، بعدا ظالمى از راه رسيده و با مستأجر تراضى مىكنند كه بجاى پرداخت مبلغ مذكور به موجر ، نصف آن را « مثلا » به ظالم بدهد و وى مانع شود از پرداخت مازاد به موجر ، اين تراضى ارزشى ندارد و بايد با مالك منزل تراضى كند در ما نحن فيه هم متولّى اموال مذكور امام عليه السّلام است نه سلطان جائر ، و توافق جائر با من عليه الحقوق ، فايدهاى ندارد ، و مجوّز قبض اين اموال از دست جائر ، نمىشود .
و امّا در فرض قهر و اجبار : به طريق اولى اين تعيين فاسد است ، و مبلغ تعيين شده از سوى جائر ، شرعا معين نمىشود ، و از ملك مالك اصلى خارج نمىشود .
پس قانونا كسى حق ندارد اين گونه از اموال را از سلطان جائر ، مجّانا يا بعوض اخذ كند .
2 - مقتضاى ادّلهء خاصّه : در عين حالى كه مقتضاى قاعده عدم جواز اخذ بود ولى معذلك كلّه معظم اصحاب به جواز قبض و اخذ اموال مذكور از دست ظالم ، فتوى دادهاند و در ميان آنان مخالف قابل توجهى وجود ندارد [ منظور مخالفت فاضل قطيفى و محقّق اردبيلى است كه در ادامه خواهد آمد ، ولى به اين مخالفت اعتنائى نيست . ] و نه تنها بقول ما : لا خلاف معتدّ به بين الاصحاب ، بلكه به قول جماعتى : اجماع قائم است بر اينكه قبض اموال مذكور ، جائز است . و منظور از اين بعض يا جماعت ، عبارتند از :
1 - فاضل مقداد در كتاب التنقيح [ طبق آنچه ديگران نقل كردهاند و ما خود آن را در كتاب مذكور نديدهايم و مستقيما مراجعه نداشتهايم ] فرموده : اگر چه جائر استحقاق گرفتن خراج و مقاسمه و زكات را ندارد ولى در عين حال خريدن سه مال مذكور از جائر جايز است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 374
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٤