قوله : و ان كان مقتضى : در رابطه با سؤال مذكور دو مقام از بحث مطرح است :
1 - مقتضاى قاعده : [ منظور از قاعده اينست كه مالى كه انسان اخذ مىكند در صورتى برايش حلال و مباح است كه يا از دست مالك اصلى با طيب نفس او اخذ كند ، كه لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه ، و يا از دست وكيل تامّ الاختيار او بگيرد و يا از دست ولّى مالك ، مثل ولّى طفل دريافت كند ، و يا از دست متولّى مال ، مثل متولّى وقف و . . . دريافت كند ، و اگر هيچكدام نبود قانونا اخذ مال ديگرى و تصرّف در آن غصب و حرام است . ] حال ما باشيم و قاعدهء مذكور بايد بگوييم : قبض حقوق و اموال مذكور از دست سلطان جائر ، حرام است .
زيرا كه وى شرعا مستحقّ اين اموال نيست . [ نه مالك است نه وكيل و نه ولّى يا متولّى ] و در حكم مذكور فرقى ميان صورت تراضى و قهر ، نيست .
بيان ذلك : سلطان جائر كه حقوق ثلاثهء مذكور را از مسلمين مىگيرد ، از دو حال خارج نيست .
الف : يا با صاحبان اموال زكوى و دارندگان اراضى مذكور ، و زارعان در آن زمينها توافق و تراضى كردهاند ، و با رضايت طرفين مبلغى را در اموال اين مالكان ، تعيين كردهاند .
[ مثلا به زارع گفته : تو در اين زمين زراعت كن و مقدار 5 / 1 از محصول آن را به خزانهء دولت و بيت المال واريز كن و . . . ]
ب : و يا تراضى مذكور حاصل نشده ، و صاحبان اموال و زارعان به ميل و رغبت ، حاضر به پرداخت مبلغ مذكور نيستند ، ولى سلطان جائر به زور و با قهر و اجبار از آنها مىگيرد . در هردو صورت جائر ، ذيحقّ نيست و خودش حقّ ندارد بگيرد و قاعدتا ديگرى هم حق ندارد آن را از دست ظالم بگيرد .
امّا در فرض تراضى حق ندارد ، براى اينكه تراضى او با مالك فايدهاى ندارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٣