و لذا در اين مسأله ثالثه راجع به همين سه حق بحث مىكنيم و امّا البحث عن الخمس فلا جدوى فيه لعدم اعتقاد الجائر به لكى يأخذه من الناس حتى نبحث عن احكامه . و مورد حقوق ثلاثهء مذكور هم عبارتست از : غلات اربع ، انعام ثلاثه و اراضى مسلمين .
با حفظ اين مقدمات مىگوييم :
اموالى را كه سلطان جائر [ به عنوان اينكه خود را خليفهء پيامبر صلى اللّه عليه و إله دانسته و اخذ خراج و مقاسمه و زكوات را بر خود حلال و جايز مىداند . ] به اسم خراج و مقاسمه [ تعبير باسمهما براى آنست كه : اين اموال خراج و مقاسمهء حقيقى و واقعى نيستند ، چون خراج و مقاسمه حقيقى آنست كه امام عليه السّلام يا عاملان او از مردم بگيرند ، و مردم به آنها بپردازند ، و آنچه را ظالم به اين عناوين بگيرد ، صرفا خراج و مقاسمهء اسمى خواهد بود و نامش خراج يا مقاسمه است نه حقيقى ] از مسلمين اخذ مىكنند ، يا به اسم زكات [ با زوجه تعبير به اسم الزكوة همان است كه اينهم زكات اسمى است نه حقيقى و واقعى ] از انعام و چهارپايان [ به قول مرحوم شهيدى : لا وجه لتخصيص الانعام بالذكر اذا الظاهر انّ زكات الغلات و الاموال « نقدين » كذلك ، و الرواية الاولى تعمّ زكات الغلّات ايضا و لعلّه تبع في ذلك للقوم « 1 » و به فرمودهء مرحوم سيّد : و لعلّ المصنف اراد بها ما يشمل الزكاة ايضا حيث خصّ اسم الزكاة بالانعام و الّا فالاولى ان يقال : و منها باسم الزكاة لعدم اختصاص الزكاة المبحوث عنها في المقام بالانعام « 2 » ] مسلمانان دريافت مىكنند ، آيا براى مسلمان شيعه قبض اين اموال از آن ظالم جايز است ؟ [ چه به عنوان مجّانى به او بدهند [ كالجائرة و الهدية و الهبة و . . . ] و چه به عنوان معامله به او بدهند يعنى اموال مذكور را به وى بفروشند ] .
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 140 .
( 2 ) حاشية المكاسب للسيد ، ص 43 .