دريافت كند [ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيّهم و . . . ] و در جهات عامّه و مصالح مسلمين مصرف كند .
پس از پيامبر صلى اللّه عليه و إله به عقيدهء ما اماميّه ، در زمان ائمه عليهم السّلام يكى پس از ديگرى ولايت مذكور از آن امامان عليهم السّلام است و آنها به عنوان ولات الامر ، حق دارند حقوق مذكور را دريافت كنند [
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
] و غير آنان از كسانى كه ادّعاى خلافت نمودند از خلفاء ثلاث ، سلاطين بنى اميّه ، حكّام بنى عباس و . . . چنين استحقاقى ندارند [
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ،
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ . ]
و در عصر غيبت معصومين ، امور مذكور به دست فقيه جامع شرايط سپرده شده و فقيه عادل ، حق دارد آنها را از اموال مردمان بگيرد ، و طواغيت و ظلمه چنين حقى ندارند .
نكتهء چهارم : به عقيدهء اهل سنّت خليفهء اوّل و دوّم و سوّم چون به اجماع مسلمين به خلافت برگزيده شدند ، آنان شرعا خليفهء پيامبرند ، و هكذا امويان و عباسيّان و . . . خلفاء پيامبرند و همانطورى كه شخص پيامبر مىتوانست اين حقوق را دريافت كند و در جهت مصالح مسلمين خرج كند ، اينها نيز چنين حقى دارند و لذا اين خلفاء كه همان سلاطين جور هستند ، مستحلّ يعنى حلال شمارنده حقوق مذكور بوده و خود را ذيحق دانسته و كسان به اطراف و اكناف فرستاده و حقوق مذكور را جمع مىكردند ولى به عقيدهء ما اينان آن استحقاق را نداشتند كه مبسوطا اين مطالب در جاى خود بحث شده است .
نكتهء پنجم : در زمان خليفهء دوّم يكى از حقوق مالى اسقاط شد و آن خمس بود كه عمر آن را برداشت و قوم او هم از او تبعيت كردند و كمكم مسأله در ميان عامّه و اهل سنت اجماعى شد و الى يومنا هذا در فقه عامّه خمس مطرح نيست و آنچه از حقوق باقى ماند همان سه حق ديگر يعنى خراج و مقاسمه و زكات است