قوله : و فيه : مرحوم شيخ از هردو دليل مرحوم كاشف الغطاء جواب مىدهند .
امّا از دليل اوّل يعنى انصراف چند جواب مىدهيم :
1 - ما اصل انصراف مذكور را قبول نداريم و در مقابل شما كه ادّعاى انصراف از اين گونه ديون كرديد ما ادّعاى عدم انصراف داريم و مىگوييم : اگر شما به عرف و عقلاء مراجعه كنيد ، عرف فرق نمىگذارد بين اموالى را كه ظالم از ديگران عدوانا و ظلما تلف كرده و بين اموالى كه نسيانا و غفلة تلف كرده [ در هر مورد حكم به ضمانت و اشتغال ذمه مىكنند . ] و نيز فرقى نمىگذارند ميان اموالى كه اين ظالم از ديگران تلف كرده با اموالى كه شخص ديگرى غير از ظلمه از ديگران تلف كرده [ باز در هردو مورد متلف را ضامن و مشغول الذّمه مىدانند . ] با اين بيان وجهى براى دعواى انصراف كلمهء دين از ما نحن فيه [ مظالم العباد ] باقى نمىماند .
2 - آيا در زمان حيات ظالم و تا وقتى زنده بود بر اين اموالى كه ظلما تلف كرده بود ، احكام دين مترتب بود يا نه ؟ لا اشكال در جريان احكام دين در زمان حيات ظالم كه از جملهء احكام دين تقاص است يعنى مالك اصلى حق داشت برود و به مقدار اموالى كه از او غصب كرده و تلف كرده ، از اموال ظالم بگيرد . و اتفاقا خصوص حكم تقاصّ در روايات منصوص است . [ منظور روايت داود بن رزين است كه مىگويد : قلت لابى الحسن عليه السّلام : انى اخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثون و يأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى ان آخذه ؟ قال عليه السّلام خذ مثل ذلك و لا ترد عليه . « 1 » ] حال در زمان حيات كه احكام دين جارى بود ، پس از ممات ظالم همه جارى است و بر فرض شك ، استصحاب بقاء جارى مىشود باز هم لا وجه للانصراف المذكور .
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 12 ، ص 157 ، باب 51 ، حديث 7 .