3 - اگر مظالم حسابش جدا بود و بعد از اتلاف آنها ، ظالم ضامن نبود و در زمان حيات يا بعد از مماتش فقط عقاب داشت ، لازمهاش اين بود كه اگر در ميان آنها مال خمسى بود ، خمس بدانها تعلّق بگيرد ، اگر در حدّ استطاعت بود ، وى مستطيع شود و حج بر او واجب شود ، اگر اموال زكوى بود بايد زكات بدانها تعلّق گيرد و خود ظالم يا ورثهء او بپردازد ، در حالى كه احدى فتوا نداده به تعلّق خمس يا زكات به اين اموال و آمدن استطاعت با اينها و . . . اين دليل آنست كه اين اموال كه عوض آن اتلاف است و ظالم مديون است و بايد از عهده برآيد ، حكم ساير ديون را دارد كه با مديون بودن ، وى مستطيع نيست و . . .
[ 4 - تازه هرانصرافى كه ارزش ندارد بايد انصراف ظهورى باشد و منشأش كثرت استعمال باشد و . . . كه چنين انصرافى را در ما نحن فيه قبول نداريم . ]
5 - بر فرض قبول انصراف مذكور مىگوييم : لازمهاش اينست كه احكام مربوطهء به دين را در رابطه با مظالم العباد بايد تعطيل كرد چون اينها دين نيستند پس چه در زمان حيات و چه ممات ظالم بر اين متلفات غصبا حكم دين بار نمىشود ، و لا يلتزم به احد .
و امّا جواب از سيره : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سيرهاى هم كه شما ادعا كرديد همانند نوع سيرههاى مستمرّه است كه مردمان بدان پايبند هستند ولى هيچ ريشه و اساس شرعى ندارد بلكه از كمى مبالات و اهتمام و اعتناء مردمان نسبت به امر دين نشأت مىگيرد و چنين سيرهاى ارزش ندارد . [ در اصول فقه در مبحث سيره مرحوم مظفر منشأ نوع اين سيرهها را تبيين كردهاند و طالبين بدانجا مراجعه كنند « 1 » ]
قوله : و لذا : در اين قسمت سه شاهد مثال اقامه مىكنند براى اينكه اين سيرهها ناشى از
هامش
( 1 ) اصول الفقه جزء سوم ، باب هفتم ، مبحث سيرهء شرعيّه ص 175 .