هست تا زمانى كه بپردازد . و يا از كسى به نسيه جنسى خريده و هنوز ثمن آن را نداده باز مشغول الذمه است .
و يا به كسى به بيع سلم چيزى پيش فروش كرده و پولش را گرفته ولى هنوز آن جنس را تحويل نداده تا نداده است مبيع كلّى و به ذمّهء او است .
و يا مبلغى را صداق و مهريّهء زنى قرار داده و با آن زنى را تزويج كرده و هنوز صداق را نداده كه باز دينى است به گردن او و هروقت آن زن مطالبه كند بايد بپردازد .
و غير اينها از ديون ديگر از قبيل مال الاجارة ، عوض الجعل ، صلح معاوضى و . . .
پس مظالم العباد مانند ديون شخصى او به ذمّهاش آمده و از جملهء ديون او است . يكى ديگر از احكام اينست كه : ظالم تا زنده است ضامن بوده و بايد از عهدهء تمامى ديونش برآيد و قاعدهء ديون اينست كه تا از عهده برنيامده و به طلبكار نداده و يا طلبكار او را بريئ الذّمه نكرده و حق خود را اسقاط نكرده همچنان مشغول الذّمه است .
حال حكمى كه مورد بحث ما است اينكه : اگر ظالم پيش از ردّ مظالم و پرداخت ديون خود مرد ، ديون شخصى او از قبيل قرض و ثمن مبيع و . . . تماما از اصل تركه اخراج مىشود و اين مطلب اجماعى است كه دين بر وصيت و ميراث مقدّم است . يعنى اوّل ديون ميّت را بايد بپردازد ، سپس اگر چيزى از تركه باقى ماند ، به وصاياى ميّت به مقدارى كه نافذ است [ تا ثلث و مازاد منوط به اذن و رضايت و ارث است ] عمل كنند و سپس تتمّه و بقيّه را بين وارث به نسبت سهام باب الارث تقسيم كنند .
امّا آيا مظالم العباد كه به گردن او آمده و از بابت ظلم و جور بدهكار شده است ، اينها نيز در حكم ديون شخصى او است و از جملهء ديون است و همان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١