كاشف الغطاء براى مدّعاى خود دو دليل آورده است :
1 - متلفات غصبا اگرچه از دين محسوب مىشود [ به معناى لغوى و وسيع كلمه دين ] ولى كلمهء دين عند الاطلاق نسبت به ديون شخص منصرف اليه و نسبت به مظالم مذكور ، منصرف عنه است يعنى از اينها رويگردان و به دين شخص متمايل است و انصراف جلوى اطلاق را مىگيرد و در نتيجه حكمى كه در لسان دليل براى دين ذكر شده [ كه بر وصيت و ارث مقدم است و از اصل تركه اخراج مىشود . ] اين گونه از ديون را [ مظالم العباد ] شامل نيست و نسبت به اين امور به عمومات وصيت و ميراث رجوع مىكنيم .
يعنى دليلى كه مىگويد : هركسى مالى را ترك كرده از آن وارث است ، هركسى وصيتى كرده از ثلث نافذ است ، اينها نسبت به ديون شخص تخصيص خورده است زيرا كه آنها از اصل تركه خارج مىشوند و مقدّمند . ولى نسبت به مظالم العباد مخصّصى پيدا نكرده و به عمومش باقى است . پس اگر وصيت كرد تازه از ثلث نافذ است و مقدّم بر وصيّت نيست و اگر وصيّت نكرد كه حتى از ثلث هم نافذ نيست و ارتباطى به ورثه ندارد و تنها مسألهء عقوبة الظالم مطرح است .
[ منظور از عمومات وصيت وارث ، آيهء شريفهء
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ . .
است « 1 » ]
2 - سيرهء مستمرهء مسلمين از صدر اسلام تاكنون بر اين بوده كه با اموال ظلمه همان برخورد را داشته و دارند كه با اموال ديگران ، يعنى پس از مرگ ظالم ، آنچه را بابت مظالم عباد به گردن او آمده استثناء نمىكنند بلكه ديون شخصى و سپس وصايا و سپس تقسيم بين ورثه مطرح است . و سيرهء كذايى هم حجّت است . پس مظالم العباد با ساير ديون فرق دارد « 2 » .
هامش
( 1 ) سورهء نساء آيه 10 و 11 .
( 2 ) شرح قواعد خطى ص 83 .